مصر تسدد 17 مليار جنيه من مديونيات موردي الأدوية والمستلزمات بنهاية السنة
تسدد هيئة الشراء الموحد مديونيات بنحو 17 مليار جنيه للموردين بنهاية العام المالي الحالي، نتيجة تراكمها بسبب توريد المستلزمات الطبية والأدوية للجهات المختلفة.
ويُذكر أن الهيئة سددت مديونيات ممولة من عجز الموازنة للقطاع المجاني بقيمة 30 مليار جنيه لصالح 500 شركة بنهاية العام المالي الماضي، المنتهي في يونيو 2025، وتعمل حالياً وفق دورة سداد منتظمة تتراوح بين 90 و120 يوماً لضمان السيولة لدى الشركات وعدم تكرار الأزمة.
ووضعت الهيئة استراتيجية لإدارة ملف المديونية ومستحقات الموردين في شركات الأدوية والمستلزمات الطبية المتأخرة خلال الفترة المقبلة.
تقدم هيئة الشراء الموحد نوعين من الإمدادات الطبية: الأدوية والمستلزمات المجانية التي تقدمها الدولة عبر برامج العلاج على نفقة الدولة من خلال مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، إضافة إلى الإمدادات التي توفرها جهات مثل هيئة التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل وغيرها من الهيئات، مقابل رسم شراء لا يتجاوز 7% من صافي قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات المشار إليها، ودون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبة على القيمة المضافة أو تكاليف أخرى.
أرجع رئيس الهيئة أسباب أزمة المديونيات إلى تعويم العملة وارتفاع الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التوريد بنسب وصلت إلى 50% في بعض الأصناف، وهو ما خلق فجوة مالية، مشيراً إلى أن وزارة المالية قدمت دعماً كبيراً لاحتواء الأزمة وسداد المديونية.
في ديسمبر 2024، وجّه رئيس الوزراء بسداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية لدى الهيئة بما يسهم في توافر الاحتياجات الحيوية من الأدوية في الأسواق، لكن دون إعلان آلية محددة للسداد. وفي أغسطس، عقد رئيس الوزراء اجتماعاً لمتابعة مستجدات السداد مؤكدًا أهمية الإسراع في سداد المديونيات لتأمين السيولة اللازمة لتغطية عمليات الشراء وتوريد المستلزمات الطبية والأدوية.
قال رئيس الهيئة إن موازنة العام المالي الماضي بلغت 65 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة المشتريات المنفذة فعلياً بين 75 و80 مليار جنيه بسبب ارتفاع الأسعار، وأشار إلى زيادة الموازنة بنحو 38% للعام المالي الحالي لتصل إلى 90 مليار جنيه.
أضاف ستيت أن قيمة مشتريات الهيئة من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية منذ بداية العام المالي الجاري وحتى الآن بلغت 35 مليار جنيه.
إنشاء 6 مخازن استراتيجية وتطوير المنظومة اللوجستية
تستهدف الهيئة إنشاء 6 مخازن استراتيجية خلال العام المقبل بطاقة 190 ألف بالتة (وحدة خشبية للتخزين) باستثمارات تصل إلى 160 مليون دولار، لترتفع إلى 340 ألف بالتة في 2030، وتوزع المخازن على الإسكندرية والمنصورة والمنيا وقنا والإسماعيلية وشرق القناة بسيناء، على أن يفتتح المخزن الرئيسي بالعاصمة الإدارية في فبراير المقبل بطاقة 80 ألف بالتة.
أعلن رئيس الهيئة أن شركة علي بابا الصينية تسعى لجعل مصر مركزاً إقليمياً لعملياتها يخدم شمال وشرق أفريقيا، وتدعم التجارة الإلكترونية في المجال الصحي، وأنها زارت المخازن الاستراتيجية الجديدة وتجري مباحثات نحو التعاون لإنشاء منصة إلكترونية مشتركة لخدمة مصر ودول أفريقيا.
وذكر وجود مفاوضات جديدة مع شركات عالمية من الولايات المتحدة وألمانيا والصين للاستفادة من القدرات اللوجستية للمخازن الاستراتيجية بمصر.
وأشار إلى التعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض لإطلاق آلية الشراء الأفريقي الموحد، التي تهدف لشراء احتياجات الدول الأفريقية الصحية بشكل جماعي لضمان الجودة وأقل الأسعار.
تغطي البلاد نحو 94% من احتياجاتها الدوائية محلياً، وتستورد النسبة المتبقية مثل اللقاحات والأمصال وأدوية الأورام والأدوية البيولوجية، وفق رئيس الهيئة.
وأضاف أن الحكومة لديها توجه لتوطين الأدوية المستوردة عبر نقل التكنولوجيا، لتتحول تدريجياً من منتجات مستوردة إلى محلية بالكامل.
