خطة أوروبية لتسهيل انتشار القوات والمعدات العسكرية عبر القارة في حال نشوب نزاع مع روسيا

خفضت المفوضية الأوروبية الإجراءات البيروقراطية بشكل كبير وخصصت أموالاً جديدة لتسهيل نقل القوات والأسلحة من أوروبا الغربية إلى الجبهة الشرقية في حال نشوب صراع مع روسيا، وفق وثيقة داخلية اطلعت عليها بوليتيكو.

تأتي هذه الوثيقة ضمن حزمة التنقّل العسكري التي ستعلن مع مقترح تشريعي، وتوضح أن التنقّل العسكري هو الشرط الأساسي لتمكين وضع دفاعي والقدرات التي تحتاجها أوروبا للردع بشكل موثوق والرد على أي أزمة.

آليات التنفيذ والتسهيل الميداني

في قلب الخطة يوجد نظام الاستجابة المعزّز للتنقّل العسكري الأوروبي EMERS، وهو آلية تسمح للدول الأعضاء أو للمفوضية باقتراح تعليق مؤقت للقواعد العادية للنقل خلال حالات الطوارئ، وبمجرد تفعيله يحصل الجيش على أولوية الوصول إلى البنية التحتية ووسائل النقل والخدمات الأساسية.

وتشير الوثيقة إلى أن الظروف التي تتطلب تحركات عسكرية سريعة وشاملة لا تأتي عادةً مُعلنة مسبقاً، وأنه من دون قواعد أكثر فاعلية للتنقّل العسكري يبقى الردع نظرياً.

يسعى الاتحاد الأوروبي والناتو إلى تسهيل نقل القوات والأسلحة والذخيرة والوقود من أوروبا الغربية إلى الخطوط الأمامية في حال نشوب صراع مع روسيا في الجبهة الشرقية.

وتشير الوثيقة إلى أن شبكات الطرق والجسور والسكك الحديدية والإجراءات الورقية في الاتحاد ليست جاهزة للاستجابة السريعة عند تهديد الأمن، وتؤكد أن بعض الدول تتطلب إخطاراً مسبقاً يصل إلى 45 يوماً لعبور المعدات العسكرية أراضيها.

وتؤكد الوثيقة أن هناك عوائق كبيرة أمام التنقّل العسكري داخل الاتحاد الأوروبي، فالقواعد الوطنية غالباً ما تكون متباينة ومجزأة وغير موحّدة.

وقال مفوّض النقل الأوروبي، آبوستولوس تزيتزيكوستاس، إنه على التكتل أن يكرر نموذج منطقة شنغن المفتوحة للمعدات العسكرية، مع هدف وضع الأساسيات بحلول 2030.

وحذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من أن روسيا قد تكون قادرة على شن هجوم ضد دولة عضو في الناتو بحلول 2028–2029.

إذا أقر النظام الجديد فسيمنح استثناءات من القواعد الجمركية ونُظم النقل المعمول بها، بما فيها حدود أوقات القيادة وفترات الراحة للسائقين المدنيين، إضافة إلى إجراءات جمركية أسرع ومخصّصة ضمن بروتوكول أوروبي محدد. الإطار يمكن أن يبقى سارياً حتى عام واحد، على أن يوافق مجلس الاتحاد على تفعيله خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.

ولضمان التنسيق الميداني، ستعين كل دولة عضو منسقاً وطنياً للنقل العسكري ليكون نقطة الاتصال الموحدة للتصاريح والإخطارات والاستجابة في الأزمات، كما ستنشأ “مجموعة التنقّل العسكري” التي ستضم السلطات الوطنية والوكالة الأوروبية للدفاع وخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي للإشراف على التنفيذ.

وتشير الوثيقة إلى مراجعات قادمة للوائح مرافق السكك الحديدية وخدمات النقل الجوي، إضافة إلى تقييم في 2026 لاستخدامات المجال الجوي المرنة، وتعهداً بدعم المطارات ذات الاستخدام المدني– العسكري.

وتنص الخطة أيضاً على إنشاء صندوق تضامني واحتياطي للنقل الاستراتيجي لتمكين الاستخدام المشترك لوسائل النقل الأوروبية والوطنية في الأزمات.

وترغب المفوضية في تخصيص 17.7 مليار يورو للتنقّل العسكري ضمن آلية الربط الأوروبي في الميزانية القادمة للاتحاد لمدة سبع سنوات ابتداء من 2027، أي عشرة أضعاف المبلغ الحالي الذي يبلغ 1.7 مليار يورو.

وتشير الوثيقة أيضاً إلى ضرورة تعزيز حماية البنى التحتية من الهجمات السيبرانية والهجينة مع تفاقم هذه التهديدات، وذلك في ظل زيادة التهديدات مثل التفجير الذي وقع على خط سكك رئيسي في بولندا ووصفته الحكومة بأنه تخريب.