مصر تفرض على البنوك وشركات البورصة تقريراً مفصلاً من مراقب الحسابات اعتباراً من 2027
تسعى مصر إلى تعزيز الانضباط المالي في سوق المال من خلال الزام الشركات والبنوك المقيدة في البورصة والكيانات ذات المصلحة العامة بإعداد تقرير مطول لمراقبة الحسابات بدءاً من يناير 2027، في خطوة تستهدف رفع الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلي، وفقاً لمسؤول في الهيئة العامة للرقابة المالية.
تأتي هذه الخطوة عقب قرار رئيس الوزراء بتطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وهو ما يمهّد لإطار أوسع من الرقابة والإفصاح.
يهدف التقرير المطول إلى تعزيز الشفافية والإفصاح المالي وفق التحديثات الجديدة لمعايير المراجعة المصرية، لأول مرة منذ 2008، وذلك من خلال تقديم تفاصيل دقيقة عن البنود الرئيسية في المراجعة بما في ذلك الإيرادات والتكاليف والبيع والإنتاج وفرص استمرارية النشاط، إضافة إلى المخاطر وتقييم مدى جدية الإدارة من الناحية التشغيلية والمالية.
وستكون هذه الوثيقة أداة مهمة للمستثمرين والجهات الأجنبية لمتابعة الشركات وتقييم جودة المعلومات المالية، وخاصة في ظل التوسع المتزايد للشركات المحلية في الأسواق العالمية، كما ستُستخدم أدوات تكنولوجية متقدمة في عمليات المراجعة مثل برامج تحليل البيانات والتدقيق الإلكتروني، إلى جانب إنشاء نظم لمراقبة الجودة داخل مكاتب المراجعة لضمان موثوقية التقارير ودقتها.
الكيانات ذات المصلحة العامة
أوضح المسؤول أن الكيانات ذات المصلحة العامة هي الشركات كبيرة الحجم قد يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، سواء على مستوى السوق أو الاستقرار المالي.
وأضاف أنه سيتم الكشف خلال الفترة المقبلة عن حجم هذه الكيانات ورؤوس أموالها بدقة لضمان شمول تطبيق تقرير المراجعة على المؤسسات الأكثر تأثيراً.
لمحة عن البورصة المصرية وسوقها
تأسست البورصة المصرية عام 1903 وبدأ التداول الفعلي في العام نفسه، وتعد من أقدم أسواق المال في المنطقة. وتتيح السوق التداول في عدة أنواع من الأوراق المالية تشمل الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ويبلغ عدد الشركات المدرجة 218 شركة موزعة على 18 قطاعاً تشمل البنوك والموارد الأساسية ومواد البناء والرعاية الصحية والأدوية والسياحة والترفيه والمقاولات والعقارات والأغذية والاتصالات والتجارة والتوزيع والنقل والخدمات المالية غير المصرفية.
وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 36% منذ بداية العام متجاوزاً 40 ألف نقطة، بينما ارتفع عدد المستثمرين الأفراد في السوق إلى نحو 123 ألف مستثمر حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 100 ألف مستثمر بنهاية ديسمبر.
