الطاقة النووية والمعادن والذكاء الاصطناعي والدفاع: أبرز الاتفاقيات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عن حزمة واسعة من الاتفاقيات الاستراتيجية تغطي مجالات الطاقة النووية السلمية وسلاسل الإمداد للمعادن النادرة والتعاون الرقمي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توقيع اتفاقية دفاعية جديدة تعيد ترتيب إطار التعاون الأمني لعقود مقبلة.

تعزيز التعاون النووي السلمي

أكملت الرياض وواشنطن المفاوضات الخاصة باتفاقية التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، التي تتيح نقل التقنيات النووية الأميركية المتقدمة إلى المملكة، بما في ذلك تقنيات محطات الطاقة النووية.

وتفتح الاتفاقية المجال أمام دخول الشركات الأميركية في مشروعات نووية داخل السعودية، دعماً لتوطين الصناعة وتوليد وظائف متخصصة واستقطاب استثمارات نوعية في المملكة.

وتعدّ الاتفاقية امتداداً لوثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي وقعت خلال القمة السعودية – الأميركية في الرياض عام 2025.

إطار استراتيجي لسلاسل الإمداد في اليورانيوم والمعادن الحرجة

اعتمد البلدان إطاراً استراتيجياً لتعزيز أمن واستدامة سلاسل الإمداد الخاصة باليورانيوم والمعادن الحرجة، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والمغانط الدائمة، في خطوة تهدف إلى تطوير سلاسل توريد موثوقة للصناعات المستقبلية المرتبطة بالطاقة المتقدمة والتقنيات النظيفة.

وتشير بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية إلى أن الثروات المعدنية في المملكة تُقدّر حالياً بنحو 2.5 تريليون دولار، بزيادة تقارب 90% عن التقديرات المعلنة عام 2016، نتيجة اكتشافات جديدة شملت المعادن الحرجة والفوسفات والنحاس والزنك والذهب.

ويرتبط تطوير هذا الإطار بمستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل التعدين ثالث ركائز الاقتصاد السعودي عبر جذب استثمارات دولية وتحويل الخامات المعدنية إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

كما تستهدف المملكة أن تصبح مركزاً إقليمياً لمعالجة المعادن الأرضية النادرة وصناعة المغانط الدائمة، خصوصاً مع الاكتشافات البارزة مثل منجم جبل صايد.

شراكة موسعة في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي

وفي المجال التقني، أعلنت السعودية والولايات المتحدة عن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي، مستندتين إلى القدرات الرقمية السعودية المتنامية، حيث بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي 132 مليار دولار في 2024 بنمو يتجاوز 66% منذ 2018.

وترتكز الشراكة الجديدة على دور المملكة كمركز إقليمي لمراكز البيانات فائقة السعة، وعلى قاعدة بشرية تضم أكثر من 400 ألف متخصص تقني جرى تأهيل الكثير منهم عبر برامج تدريبية مشتركة مع شركات أميركية مثل أبل وجوجل ومايكروسوفت وأمازون.

وتهدف الاتفاقيات إلى تطوير نماذج لغوية عربية متقدمة، ورفع جاهزية الشركات السعودية لتلبية الطلب الإقليمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والخدمات الحكومية.

اتفاقية دفاعية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الأمني

وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقية دفاع استراتيجية تُعد الأوسع منذ بدء التعاون العسكري بين الجانبين قبل نحو تسعة عقود.

وتضع الاتفاقية إطاراً محدثاً للتنسيق الأمني والعسكري يهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة السعودية وتطوير الصناعات العسكرية المحلية ونقل التقنية، إضافة إلى رفع مستوى التكامل التشغيلي بين المؤسستين.

وتؤكد الجهات الرسمية في الرياض أن الاتفاقية ليست موجهة ضد دولة بعينها، بل تستهدف تعزيز استقرار المنطقة، وترسيخ مبدأ الردع والدبلوماسية كمسارين متلازمين لحل الخلافات.

كما تشير إلى أن التعاون الصناعي العسكري سيسهم في خلق فرص عمل داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى دعم منظومة الدفاع السعودية.

شراكة تمتد لمرحلة التحولات الكبرى

وتعد الحزمة الجديدة من الاتفاقيات امتداداً لمسار طويل من العلاقات السعودية – الأميركية، لكنها تعكس رغبة مشتركة في مواءمة الشراكة مع أولويات المرحلة، خصوصاً في مجالات الطاقة المتقدمة، الأمن الدفاعي، الذكاء الاصطناعي، والصناعات الاستراتيجية.

وتتزامن هذه الخطوات مع مساعي المملكة لتنويع اقتصادها وتعزيز دورها في سلاسل الإمداد العالمية، ومع رغبة واشنطن في ترسيخ شراكات مستقرة مع القوى الاقتصادية الصاعدة في الشرق الأوسط.