مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو

التطورات المحتملة في أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي في مصر

تعمل الحكومة المصرية على دراسة أحد أهم التدخلات في سوق الطاقة، وهو رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعات. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تحسين الموارد العامة وتوفير توازن بين دعم القطاع الصناعي وتعزيز الإيرادات الحكومية.

الزيادة المقترحة وأسعار البيع الحالية

• تقدّر الحكومة زيادة محتملة في سعر الغاز للمصانع بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدءًا من يوليو المقبل، وفقاً لمصادر رسمية.
• يتفاوت سعر الغاز المعتمد حالياً حسب نوع النشاط الصناعي، حيث يُحدد على النحو التالي:
  • 4.5 دولارات لكل مليون وحدة للأسمدة الأزوتية وفق معادلة خاصة.
  • 5.75 دولارات لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب.
  • 12 دولاراً لصناعة الأسمنت.
  • 4.75 دولارات لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى.
  • 4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.
  • 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لقمائن الطوب.

استثناءات محتملة وتأثيرات على السوق

إشارةً إلى النقاشات الجارية، يبحث المسؤولون حالياً في استثناء مصانع الأسمدة والكيميائيات من الزيادة المحتملة، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير متغيرة تربط السعر بمتوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع تضمين خصم 60 دولاراً قبل تحديد السعر النهائي، مع ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى للسعر عند 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. وتُشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي استهلاك الغاز في القطاع الصناعي.

الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لأسعار الأسمدة

تلعب أسعار الأسمدة المحلية دوراً محورياً في دعم الأمن الغذائي واستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، خاصة مع الاعتماد الكبير على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات، وسط نسبة فقر تقدر بنحو 34.3% من السكان وفق تقارير معنية.

الفجوة الإنتاجية واحتياجات الغاز

• يبلغ استهلاك القطاع الصناعي للغاز حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، من إجمالي استهلاك محلي يقدر بـ6.2 مليار قدم مكعب، فيما تنتج مصر بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يفرض وجود فجوة تزداد في الصيف لتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.

التكاليف والاستراتيجيات المستقبلية

قدرّت الحكومة المصرية المخصصات المالية اللازمة لاستيراد الغاز المسال والمازوت خلال العام المالي القادم 2025-2026 بنحو 9.5 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 7 مليارات دولار تم إنفاقها حتى الآن في العام الحالي. تسعى مصر إلى توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تجهيز محطات لاستقبال شحنات الغاز، كجزء من استراتيجيتها لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة.