تراجع الأسواق الناشئة نتيجة لتقييم المتداولين للمخاطر في الشرق الأوسط

تراجع العملات والأسهم في الأسواق الناشئة وسط ترقب لقرارات الفيدرالي وغياب التقدم في التهدئة في الشرق الأوسط

شهدت الأسواق العالمية، وخصوصًا الأسواق الناشئة، أداءً متقلبًا خلال جلسة التداول الأخيرة، مع تصاعد حالة الحذر بين المستثمرين قبل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وتراجع احتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق نار بين إسرائيل وإيران. تزامن ذلك مع استمرار الضغوط على العملة والأسهم، وبتراجع ملحوظ في مؤشرات الأسواق الناشئة.

تغيرات سوق العملات والأسهم في الأسواق الناشئة

• انخفضت مؤشرات العملات والأسهم بأكثر من 0.2%، مع ارتفاع الدولار في جلسة متقلبة. وكانت الون الكوري والفورنت المجري من بين أسوأ العملات أداءً، في حين قادت عملات أمريكا اللاتينية، خاصة البرازيل وكولومبيا، المكاسب.
• واجهت السوق صعوبة في تفسير البيانات الأميركية الحديثة، حيث تراجعت مبيعات التجزئة في مايو للشهر الثاني على التوالي، رغم ارتفاع مبيعات القطاع العام بنسبة 0.4%، مما أدى إلى استمرار مكاسب الدولار.
• كما أشارت توقعات محللين، إلى أن العملات الناشئة تتعرض لضغوط جراء تراجع شهية المخاطرة، خاصة مع انتظار الأسواق لقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غداً.

الأسواق اللاتينية في المقدمة

• تميزت أسواق أمريكا اللاتينية بارتفاع ملحوظ، مع تحسن قيمة الريال البرازيلي والبيزو الكولومبي. ويتوقع أن يظل سعر الفائدة الرئيسي في تشيلي ثابتًا مع احتمالات لاستئناف السياسات التيسيرية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التضخم.

الأداء المتفوق للأسواق الناشئة على الأصول الأميركية

رغم الضغوط القائمة، يقول مديرو المحافظ الاستثمارية إن أداء الأسواق الناشئة الرائد هذا العام من المتوقع أن يستمر، بسبب عدم عمق أو استمرار المخاطر المرتبطة بالصراعات الحالية. حيث تتقلص مؤشرات المخاطرة في أسواق السندات والعملات، وتتراجع تقلبات العملات مقارنة بالدول المتقدمة، مع ارتفاع توقعات أرباح الشركات إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

التوقعات حول التصعيد الإيراني وما يعزز من استقرار الأسواق

• قال استراتيجيون إن الصراع المحدود في المنطقة يُسعر بشكل مبالغ فيه، وإن إيران أضعف من أن تكون مصدر تصعيد كبير، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائها.
• وفي سوق السندات، احتلت زامبيا ورومانيا وبوليفيا قائمة المكاسب، مع وجود حديث عن احتياج الدول لمواجهة الديون الخارجية وتلبية احتياجاتها التمويلية، خاصة فيما يتعلق بالقروض الأجنبية ودعم الواردات.

تظل الأسواق في حالة ترقب وتحليل دائم للمؤشرات السياسية والاقتصادية، مع توقعات باستمرار تفوق أداء الأسواق الناشئة بشكل مؤقت، في ظل غياب علامات واضحة على تصعيد الصراعات أو تغيرات جذرية في السياسات النقدية الدولية.