“رويترز”: السعودية تبدأ في تقليص مزايا الكفاءات الأجنبية

أفاد مصدران لـرويترز بأن الوافدين الأجانب صاروا يتجنبون التفاوض على مزايا قد تصل إلى 40% أو أكثر، بل وفي بعض الحالات يُطلب تضخيم رواتبهم الحالية، وهو اتجاه كان دارجاً قبل سنوات قليلة، فيما أصبحت العروض الآن أكثر تحفظاً.

قال مجدي الزين، المدير العام لشركة بويدن للتوظيف، إنه من جهة لدينا أكبر اقتصاد في المنطقة يحاول ترشيد الإنفاق، ومن جهة أخرى يوجد عدد ضخم من المرشحين المنفتحين للغاية على القدوم إلى المنطقة.

وأضاف أن ما حدث هو أن أصحاب الشركات يعيدون النظر في عروض العمل، وهذا ما يحصل بالفعل.

تبين أن السعودية تركز على استقطاب الكفاءات الأجنبية التي تملك مهارات تفتقر إليها القوى العاملة المحلية، مع ضخ المشاريع العملاقة كالنموذج في هذا الاتجاه.

نقلت رويترز عن حسن بابات، الرئيس التنفيذي لشركة توسكان الشرق الأوسط للاستشارات التوظيفية ومقرها دبي، أن مديري المشاريع قد يحصلون على عروض رواتب تصل إلى نحو 100 ألف دولار في السعودية، بينما تكون الوظائف نفسها في الإمارات بحدود 60 ألف دولار.

وأشار التقرير إلى أن مشروع نيوم وغيرها من المشاريع المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي تواجه تأخيرات حاليا في وقت تسعى فيه المملكة إلى ترشيد الإنفاق.

ظل نشاط المشاريع السعودية بطيئاً في عام 2025، إذ انخفضت قيمة العقود الممنوحة إلى النصف تقريباً في الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً لشركة كامكو إنفست.

وأثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة مما زاد من عجز الموازنة، ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة بحاجة إلى أن تقترب أسعار النفط من 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

وذكر تقرير الأجور الصادر عن توسكان في أكتوبر الماضي أن الشركات السعودية توجه ميزانيات محدودة نحو الوظائف الأكثر طلباً في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي أو التحول الرقمي.

ومع ذلك تظل السعودية جذابة لمن هم خارج المنطقة، إذ سوق العمل في غيرها أكثر صرامة والنمو فيها أبطأ.

وتعمل الحكومة السعودية أيضاً على تسريع وتيرة إصلاحات سوق العمل والمبادرات الرامية إلى تعزيز نسبة مواطنيها في القطاع الخاص، ما يعزز المنافسة ويزيد عدد المتقدمين للوظائف.

وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ونما عددهم في القطاع الخاص 31% بين عام 2016 والربع الثاني من 2025.

المصدر: رويترز