مصر تعلن عن استثمارات ضخمة في قناة السويس خلال الشهر الجاري

أكد جمال الدين أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ 21 مليار دولار عبر 504 مشروعات، وتوفر أكثر من 140 ألف فرصة عمل مباشرة لمواطنين من 29 جنسية مختلفة.

وأشار إلى أن العام المالي 2022-2023 شهد نقلة نوعية، حيث قفزت الاستثمارات من 9.5 مليار دولار خلال أول ست سنوات ونصف السنة إلى 11.6 مليار دولار إضافية حتى 2025، مع التركيز على توطين الصناعات المتقدمة، خاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة منخفضة الكربون.

وأشاد جمال الدين بميناء شرق بورسعيد الذي أصبح أول ميناء حاويات في إفريقيا والثالث عالمياً من حيث الكفاءة والقدرة الاستيعابية، مؤكداً أن عام 2025 سيكون عام الافتتاحات والحصاد لمشروعات البنية التحتية التي ربطت شرق القناة بغربها، بفضل جهود أجهزة الدولة في تأمين المرافق وتطوير الطرق والجسور.

وتأسست الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015 بهدف تحويل المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وتغطي المنطقة 455 كيلومترا مربعا، مقسمة إلى 6 موانئ رئيسية هي شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والعين السخنة والطور والعريش وأبو زنيمة، إضافة إلى 4 مناطق صناعية هي القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية والتكنولوجيا فالي والقنطرة شرق.

نجحت الهيئة منذ الإطلاق في جذب استثمارات أجنبية مباشرة من الصين وروسيا والهند والإمارات وألمانيا وتركيا، مع التركيز على صناعات السيارات الكهربائية، الألواح الشمسية، الأسمدة، المنسوجات، والوقود الأخضر.

أصبحت المنطقة مركزاً للهيدروجين الأخضر في إطار استراتيجية مصر 2030، حيث وقعت مصر اتفاقيات بقيمة 40 مليار دولار لإنتاج 8 ملايين طن سنوياً بحلول 2030.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الافتتاح أن المنطقة الاقتصادية ليست مجرد مشروع تنموي، بل استثمار في مستقبل الأجيال، مع التأكيد على الاستدامة البيئية وتوطين التكنولوجيا.

توقع جمال الدين أن تتجاوز الاستثمارات 30 مليار دولار بحلول 2030، مع خلق 250 ألف فرصة عمل إضافية.