مصر تعلن عن استثمارات ضخمة في قناة السويس خلال شهر

أكد جمال الدين أن افتتاح محطات بحرية حديثة في ميناء شرق بورسعيد يعكس رؤية حكيمة حول تحويل الحلم المصري إلى واقع ملموس رغم التحديات العالمية.

الاستثمارات وفرص العمل وتوطين الصناعات

أوضح أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية بلغ 21 مليار دولار عبر 504 مشروعات، وتوفر أكثر من 140 ألف فرصة عمل مباشرة لمواطنين من 29 جنسية مختلفة.

وشهد العام المالي 2022-2023 نقلة نوعية، حيث ارتفعت الاستثمارات من 9.5 مليار دولار خلال أول ست سنوات ونصف إلى 11.6 مليار دولار إضافية حتى 2025، مع التركيز على توطين الصناعات المتقدمة، خاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر وفق الاستراتيجية الوطنية لمصر في الطاقة منخفضة الكربون.

الموانئ والربط والبنية التحتية

وأشاد رئيس الهيئة بميناء شرق بورسعيد الذي أصبح أول ميناء حاويات في إفريقيا والثالث عالمياً من حيث الكفاءة والقدرة الاستيعابية، مؤكداً أن عام 2025 سيكون عاماً للافتتاحات والحصاد لمشروعات البنية التحتية التي ربطت شرق القناة بغربها، بفضل جهود أجهزة الدولة في تأمين المرافق وتطوير الطرق والجسور.

وتأسست الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 2015 بهدف تحويل المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وتغطي المنطقة 455 كيلومتراً مربعاً، مقسمة إلى 6 موانئ رئيسية هي شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والعين السخنة والطور والعريش وأبو زنيمة و4 مناطق صناعية هي القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية والتكنولوجيا فالي والقنطرة شرق.

الأنشطة الدولية والتوجهات البيئية

ومنذ إطلاقها نجحت الهيئة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة من الصين وروسيا والهند والإمارات وألمانيا وتركيا، مع التركيز على صناعات السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، والأسمدة، والمنسوجات، والوقود الأخضر.

وفي إطار استراتيجية مصر 2030 أصبحت المنطقة مركزاً للهيدروجين الأخضر، حيث وُقعت مصر اتفاقيات بقيمة 40 مليار دولار لإنتاج 8 ملايين طن سنوياً بحلول 2030.

رؤية مصر للمستقبل والاستدامة

وفي حديثه عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الافتتاح أن المنطقة ليست مجرد مشروع تنموي، بل استثمار في مستقبل الأجيال، مشدداً على أهمية الاستدامة البيئية وتوطين التكنولوجيا.

وتوقع جمال الدين أن تتجاوز الاستثمارات 30 مليار دولار بحلول 2030، مع خلق 250 ألف فرصة عمل إضافية.