خبير اقتصادي يحذر من خطة اقتصادية تقترحها الحكومة المصرية

أراء الخبير الاقتصادي المصري حول الاقتراض المحلي

أوضح الخبير الاقتصادي المصري توفيق أن الاقتراض البالغ 2520 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر لا يتفق مع سياسات خفض سعر الدولار المستمر ويزيد الضغوط على الميزان التجاري والسياحة.

بيّن أن الخطة تتضمن 161 مليار جنيه لخدمة الدين الخارجي و30 مليار جنيه لخدمة الدين في عام 2026 وتكوّن دورة مدمرة لا تتناسب مع السياسات النقدية الراهنة.

أشار إلى أن الاقتراض يعتمد بشكل أساسي على أذون خزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه تشكل 81% من الإجمالي، وسندات خزانة بقيمة 462 مليار جنيه تشكل 18%، في حين تبقى صكوك سيادية محدودة بنحو 20 مليار جنيه فقط أقل من 1%.

لفت إلى أن وزارة المالية رفعت مستهدفات الاقتراض المحلي بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، مما يعكس ضغوطاً داخلية متزايدة لتمويل العجز في الموازنة.

أوضح تقرير بلومبرغ أن الخطة تأتي في ظل بيانات رسمية من وزارة المالية، حيث يهدف الاقتراض إلى تغطية الالتزامات السابقة وتمويل الإنفاق العام، ولكنه يثير تساؤلات حول استدامة الدين.

وعن طبيعة أدوات الدين، أشار إلى أن الطروحات تشمل مزيجاً من الأدوات الدينية مع تركيز على الأذون قصيرة الأجل للاستفادة من الفائدة المرتفعة حالياً، بينما تظل الصكوك الإسلامية محدودة التأثير.

وحذر من أن أزمة الدين العام المصري تفاقمت منذ مارس 2022 عندما انهار الجنيه بنسبة تفوق 50% أمام الدولار، مما أدى إلى تضخم وارتفاع فواتير الدين الخارجية.

تشير بيانات البنك الدولي وبوزارة المالية إلى أن إجمالي الدين العام بلغ 91% من الناتج المحلي بنهاية 2024، مع ديون خارجية تبلغ 168 مليار دولار، منها 71 مليار دولار مستحقة في 2025-2027، وديون داخلية قصيرة الأجل تبلغ 4.7 تريليون جنيه، منها تريليون ينضج هذا العام و3.7 تريليون في 2026.

دفعت هذه الضغوط الحكومة إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم إصدار 2.5 مليار دولار منه في مارس 2025، مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف.

وأشار إلى أن هذه الخطة لا تتفق مع خفض سعر الدولار المستمر وأثر ذلك السلبي على الميزان التجاري والسياحة، وهو ما يستدعي ترشيد السياسات وجنيه مصري يعكس قيمته الحقيقية.