مذكرة من البيت الأبيض تصنّف شركة علي بابا الصينية كتهديدٍ للأمن القومي
اتهامات مذكرة الأمن القومي وردود الفعل
أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن مذكرة أمن قومي صادرة عن البيت الأبيض تزعم أن مجموعة علي بابا قدمت دعماً تقنياً للجيش الصيني في عمليات يُزعم أنها تستهدف أهدافاً داخل الولايات المتحدة، فيما نفت المجموعة الصينية هذه الاتهامات.
تشير المذكرة إلى أن علي بابا توفر للحكومة الصينية والجيش الصيني إمكانية الوصول إلى بيانات العملاء، بما في ذلك عناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، ومعلومات شبكات الواي فاي، وسجلات الدفع، بالإضافة إلى خدمات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتذكر أيضاً أن بعض موظفي الشركة نقلوا معارف تقنية حول ثغرات زيرو داي إلى الجيش الصيني.
ردّت علي بابا على هذه الاتهامات بأنها محض هراء وتستند إلى معلومات استخباراتية سرّبتها مصادر الصحيفة، وتعد محاولة لتشويه سمعتها.
تزايد القلق الأميركي من خدمات الحوسبة السحابية الصينية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى قدرة بكين على الوصول إلى بيانات حساسة داخل الولايات المتحدة واستغلالها.
تضع هذه الادعاءات ضمن سياق مخاوف أوسع يثيرها مسؤولون أميركيون بشأن شركات تكنولوجية صينية مرتبطة بالجيش الصيني.
وذكرت المذكرة أيضاً أن وزارة الدفاع الأميركية منحت عام 2022 عقوداً لخدمات الحوسبة السحابية لشركات غوغل وأمازون ومايكروسوفت وأوراكل.
تبيّن للمذكرة أن الأهداف التي يستهدفها الجيش داخل الولايات المتحدة لم تُحدّد في النص، لكن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ذكر هذا العام أن الصين باتت قادرة على اختراق البنى التحتية الأميركية بطريقة يمكن تفعيلها في حال نشوب صراع.
أشار تقييم صادر في مارس إلى أن الحملات السيبرانية الصينية، بما فيها اختراقات مستمرة لشبكات الاتصالات الأميركية أطلق عليها اسم إعصار الملح، تعكس اتساعاً وعمقاً في قدرات الصين السيبرانية.
أوضح مسؤول أميركي أن الإدارة تتعامل مع هذه التهديدات بجدية وتعمل لخفض المخاطر الناتجة عن اختراقات تُستخدم فيها شركات غير موثوقة.
وذكرت المذكرة تاريخها 1 نوفمبر، وهو تاريخ بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية الذي تولّد عنه هدنة تجارية لمدة عام.
ورفض البيت الأبيض الإفصاح عما إذا كان يعتزم اتخاذ خطوات رداً على الأنشطة الواردة في المذكرة، بينما دعا بعض النواب إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركة.
قال جون مولينار، رئيس اللجنة المعنية بالصين في مجلس النواب، إن الادعاءات تتماشى مع قلق اللجنة القديمة من وقوع شركات صينية في براثن قوانين تجبرها على مشاركة البيانات مع الحكومة، بغض النظر عن مقر العمل، وأضاف أن على الحكومة والفيدرالالية والقطاع الصناعي حماية الشعب الأميركي ومنع الشركات الصينية من الوصول إلى أسواقنا وابتكاراتنا.
وفي مايو الماضي دعا نواب أميركيون، من بينهم مولينار، هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى شطب إدراج 25 شركة صينية، بينها علي بابا، بزعم وجود علاقات مع الجيش الصيني وفق برنامج الاندماج العسكري-المدني الذي يلزم الشركات بمشاركة تقنياتها مع الجيش.
