خبير اقتصادي يحذر من الخطة الاقتصادية للحكومة المصرية

تحليل الخبير الاقتصادي المصري حول خطة الاقتراض المحلي والخارجي

أوضح الخبير الاقتصادي المصري أن هذا الاقتراض لا يتوافق مع خفض سعر الدولار المستمر ويمثل ضغطاً إضافياً على الميزان التجاري والسياحة.

يبلغ الاقتراض 2520 مليار جنيه في ثلاثة أشهر فقط، مع 161 مليار لخدمة الدين الخارجي و30 مليار لخدمة الدين في عام 2026، وهو ما اعتبره دورة مدمرة لا تتناسب مع السياسات النقدية الراهنة.

وأشار إلى أن الاعتماد الأساسي على أذون خزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه (81% من الإجمالي) وسندات خزانة بقيمة 462 مليار جنيه (18%)، مع صكوك سيادية محدودة بـ20 مليار جنيه فقط (<1%).

ولاحظ أن وزارة المالية رفعت مستهدفات الاقتراض المحلي بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، مما يعكس ضغوطاً داخلية متزايدة لتمويل العجز في الموازنة.

وفي سياق التقرير، أشارت بلومبرغ إلى أن الخطة تأتي في ظل بيانات رسمية من وزارة المالية، حيث يهدف الاقتراض إلى تغطية الالتزامات السابقة وتمويل الإنفاق العام، لكنها تثير تساؤلات حول استدامة الدين، وتتركز الطروحات على أذون قصيرة الأجل للاستفادة من الفائدة المرتفعة حالياً، بينما تظل الصكوك الإسلامية محدودة الأثر.

وتأتي هذه التحذيرات في سياق أزمة الدين العام المصرية التي تفاقمت منذ مارس 2022، عندما انهار الجنيه بنحو 50% أمام الدولار، ما أدى إلى تضخم بلغ نحو 40% وارتفاع فواتير الدين الخارجية.

وبحسب بيانات البنك الدولي ووزارة المالية بلغ إجمالي الدين العام 91% من الناتج المحلي بنهاية 2024، مع دين خارجي قدره 168 مليار دولار، منها 71 مليار دولار مستحقة في 2025-2027، وديون داخلية قصيرة الأجل تبلغ 4.7 تريليون جنيه، منها تريليون ينضج هذا العام و3.7 تريليون في 2026.

ودفعت هذه الضغوط الحكومة إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم إصدار 2.5 مليار دولار منها في مارس 2025، مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف.