“سيمافور”: الإغلاق الحكومي يوقع أضراراً جسيمة في الاقتصاد الأميركي

كشف مكتب الميزانية في الكونغرس أن الاقتصاد الأمريكي خسر ما لا يقل عن 11 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نتيجة للإغلاق الطويل، مما يسلط الضوء على الآثار المستدامة لهذه الأزمة غير المسبوقة.

تأخر المؤشرات الاقتصادية ونقص البيانات

ومن المرجح أن تشهد البلاد تأخراً في نشر المؤشرات الاقتصادية الكبرى لشهر أكتوبر، بما في ذلك بيانات العمالة والتضخم، بسبب التوقف الطويل في عمل الوكالات الفيدرالية.

وحذر الخبير الاقتصادي غاي بيرغر من أن عدم توفر الإحصاءات يعني أن “البلد سيتعين عليه الطيران لفترة أطول مع زجاج أمامي ضبابي”، في إشارة إلى صعوبة اتخاذ القرارات الاقتصادية دون البيانات اللازمة.

تشكل هذه الفجوة معلوماتية تحدياً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يواجه موعداً مصيرياً الشهر المقبل، حيث يجب أن يقرر ما إذا كانت سوق العمل تتباطأ بسرعة كافية لتبرير خفض أسعار الفائدة الرئيسية، دون توفر البيانات الداعمة اللازمة.

كما أشار مايكل سترين من معهد المشاريع الأمريكية إلى أن “هذا ليس مجرد سؤال أكاديمي، الاقتصاد الحقيقي على المحك”. وحذر سترين من أن البيانات التي سيتم جمعها لاحقاً قد تعاني من انخفاض كبير في الدقة، إذ سيضطر الموظفون العموميون إلى محاولة استعادة المعلومات “بأثر رجعي”، مما يهدد بفقدان دقة التقديرات الاقتصادية في فترة حرجة.

تأثير الإغلاق وبيانات لاحقة

ذكر موقع “أكسيوس” أن انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة لا يعني أن الاضطرابات قد انتهت، بل من الممكن أن يستمر بعض أثرها حتى موسم العطلات.

مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الميزانية العامة لإعادة فتح الحكومة، ما يمهد لإعادة الإغلاق بشكل رسمي بعد عدة أسابيع.

المصدر: وكالات