سيمافور: الإغلاق الحكومي أوقع أضراراً جسيمة بالاقتصاد الأمريكي

كشف مكتب الميزانية في الكونغرس أن الاقتصاد الأميركي خسر إلى الأبد ما لا يقل عن 11 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نتيجة للإغلاق الحكومي الطويل، وهو ما يسلط الضوء على الآثار المستدامة لهذه الأزمة غير المسبوقة.

ومن المرجح أن تشهد البلاد تأخراً في نشر المؤشرات الاقتصادية الكبرى لشهر أكتوبر، بما في ذلك بيانات العمالة والتضخم، بسبب التوقف الطويل في عمل الوكالات الفيدرالية.

وحذر الخبير الاقتصادي غاي بيرغر من أن عدم توفر الإحصاءات يعني أن “البلد سيتعين عليه الطيران لفترة أطول مع زجاج أمامي ضبابي”، في إشارة إلى صعوبة اتخاذ القرارات الاقتصادية دون البيانات الضرورية.

تشكل هذه الفجوة المعلوماتية تحدياً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يواجه موعداً مصيرياً الشهر المقبل، حيث يجب أن يقرر ما إذا كانت سوق العمل تتباطأ بسرعة كافية لتبرير خفض أسعار الفائدة الرئيسية، دون توفر البيانات الداعمة اللازمة.

كما أشار مايكل سترين من معهد المشاريع الأمريكية إلى أن “هذا ليس مجرد سؤال أكاديمي، الاقتصاد الحقيقي على المحك”، محذراً من أن البيانات التي سيتم جمعها لاحقاً قد تعاني من انخفاض كبير في الدقة، حيث سيضطر الموظفون العموميون إلى محاولة استعادة المعلومات “بأثر رجعي”، ما يهدد بفقدان دقة التقديرات الاقتصادية في فترة حاسمة.

تحديثات مرتبطة بالإغلاق وتداعياته

ذكر نائب الرئيس الأميركي جِى دي فانس في أول تصريح له بشأن إعادة فتح الحكومة الفيدرالية رسمياً إن الإغلاق ألحق ضرراً كبيراً بالأمريكيين “كل ذلك بلا سبب”.

قال موقع “أكسيوس” إن انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة لا يعني أن الاضطرابات قد انتهت، ومن الممكن أن يستمر بعضها حتى موسم العطلات.

مرر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون الميزانية العامة لإعادة فتح الحكومة، ما يمهد لانتهاء الإغلاق بشكل رسمي بعد عدة أسابيع.