ارتفاع لافت في عدد حالات الإفلاس في ألمانيا

الوضع الحالي وتوقعات الإفلاس في ألمانيا

تُدرج الإجراءات المشار إليها في بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن فقط بعد صدور أول حكم من محكمة الإفلاس، وغالباً ما يكون تاريخ تقديم الطلب قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر.

ارتفعت الأعداد في أغسطس بشكل ملحوظ، حيث سجلت المحاكم الابتدائية 1979 طلب إفلاس لشركات، بزيادة تفوق 12% عن العام السابق، وبلغت مطالبات الدائنين نحو 5.4 مليار يورو، وهو أكثر من ضعفي المستوى في الشهر نفسه من العام الماضي (2.3 مليار يورو).

سجلت 5.7 حالة إفلاس لكل 10 آلاف شركة في أغسطس، وكانت الغالبية في النقل والتخزين، ثم البناء والمطاعم، كما ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنحو 8% ليصل إلى 6132 حالة.

تشير التوقعات إلى أن الأزمة الاقتصادية مستمرة وأن العديد من الشركات تضطر للإغلاق، وتوقّعت وكالات الاستعلام الائتماني هذا العام زيادة في عدد حالات الإفلاس مقارنة بعام 2024، الذي بلغ 21812 حالة، وهو الأعلى منذ 2015.

تشمل التحديات ارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية المفرطة وتراجع الاستهلاك لدى الأفراد، كما انتهت صلاحية القواعد الاستثنائية التي أقرتها الدولة للحد من موجة الإفلاسات خلال جائحة كورونا.

تتوقع أليانز تريد ارتفاعاً في عدد الإفلاسات ليصل إلى 24500 حالة في العام المقبل، بزيادة طفيفة قدرها 1%، ويربط المحللون التوقعات بتداعيات النزاعات التجارية التي قد تختبر قدرة الشركات على الصمود.

يتوقع الخبراء أن تتحسن الأوضاع في ألمانيا بحلول 2027 بفضل إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تتخذها الحكومة، وتقدر أليانز تريد أن يبلغ عدد حالات الإفلاس عند 23500 حالة في 2027 بانخفاض يقارب 4%.

الوضع في سوق العمل وتأثير الإفلاس

تشير تقارير إلى ارتفاع حاد في عدد العاطلين نتيجة إفلاس الشركات، وفق بيانات رسمية ذكرتها صحيفة بيلد.

تحذر أليانز تريد من تفشي الإفلاس وتقدر ارتفاعاً بنسبة 11% في 2025 بسبب حالة عدم اليقين بشأن الرسوم والتوقعات الاقتصادية.

وتؤكد التوقعات أن الوضع قد يتحسن بحلول 2027 مع حوافز الحكومة والظروف الاقتصادية العامة، ما قد يخفف من حدة الإفلاسات مقارنة بالسنوات السابقة.