خمس دول أوروبية تستورد النفط والغاز من روسيا بقيمة 938 مليون يورو خلال أكتوبر
تحليل مركز أبحاث الطاقة النظيفة حول تدفقات المدفوعات الأوروبية إلى روسيا
أشارت نتائج تحليل مركز أبحاث الطاقة النظيفة إلى استمرار تدفق المدفوعات من دول الاتحاد الأوروبي إلى روسيا عبر هنغاريا وسلوفاكيا وفرنسا وبلجيكا ورومانيا، حيث احتلت هنغاريا صدارة المستوردين بقيمة 258 مليون يورو منها 83 مليوناً للنفط و175 مليوناً للغاز عبر خطوط الأنابيب، بينما جاءت سلوفاكيا في المركز الثاني بإجمالي 210 ملايين يورو منها 162 مليوناً للنفط و48 مليوناً للغاز.
وذكرت الدراسة أن الغاز الطبيعي شكل نحو ثلثي إجمالي الواردات المذكورة، وتوزّع بشكل خاص عبر خطوط الأنابيب أو في شكل غاز طبيعي مسال، مع الإشارة إلى أن النفط الروسي يُسلم إلى هنغاريا وسلوفاكيا عبر الفرع الجنوبي لخط دروببا بموجب استثناء منحه الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أن الاستثناء الذي كان يمنح المصافي السلوفاكية إمكانية إعادة تصدير المنتجات البترولية إلى جمهورية التشيك انتهى في 5 يونيو، مما يشير إلى أن جميع المنتجات البترولية باتت تُستهلك محلياً الآن.
وارتفعت فرنسا إلى المركز الثالث باستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة 209 ملايين يورو، بينما جاءت بلجيكا مستوردة للغاز الطبيعي المسال بقيمة 158 مليون يورو في المركز الرابع، بينما احتلت رومانيا المركز الخامس نتيجة شراء الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا بقيمة 74 مليون يورو.
وكشف التقرير أيضاً أنه خلال أكتوبر استورد الاتحاد الأوروبي وأستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة منتجات بترولية بقيمة 971 مليون يورو من ست مصاف في الهند وتركيا تستخدم النفط الروسي، حيث قدر المحللون أن 443 مليون يورو من هذا المبلغ كانت وقوداً مشتقاً من النفط الروسي.
المصدر: وكالات
بعدها توصلت ملاحظات إضافية إلى تطورات السياسة والاقتصاد في هذا السياق
وأشارت التقارير الإضافية إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورغ على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية العام 2027، وتوقعت الحكومة الروسية ارتفاع عائدات النفط والغاز إلى 251.2 مليار دولار بحلول 2028.
وأعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في تقرير أنها تتوقع عوائد محتملة من النفط والغاز لعام 2025، مع تلميحات إلى ارتفاع محتمل في الإيرادات الإجمالية حتى مع استمرار الضغوط والعقوبات، وهو ما يعكس توجه روسيا لتعزيز الإيرادات من قطاع الطاقة في سياق بيئي وسياسي معقد.
