ترامب يوقع حزمة تمويل مؤقتة ليُنهِي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء مشروع قانون التمويل المؤقت أمام الكاميرات في البيت الأبيض، بعدما مرره الكونغرس بمجلسيه، ليُنهِي رسمياً أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الذي استمر 43 يوماً.

وأفاد التقرير بأن الديمقراطيين اتهموا بأن الإغلاق كان محاولة ابتزاز عبر إغلاق الحكومة لإجبارها على دفع 1.5 تريليون دولار لصالح شركات التأمين الصحي.

قال ترمب وهو يوقع الحزمة: بلدنا بخير، لقد مررنا بكارثة مؤقتة لأن الديمقراطيين ظنوا أنها ستكون لصالحهم.

يعارض الديمقراطيون حزمة التمويل لأنها لا تتضمن بنداً يمدد إعانات الرعاية الصحية لملايين الأميركيين، والتي ستنتهي في 31 ديسمبر.

أزمة إعانات الرعاية الصحية

قال ترمب إنه يجب دفع الأموال مباشرة إلى الأميركيين وليس إلى شركات التأمين، ليشتروا من خلال ذلك خيارات التأمين الصحي التي يريدونها، وهو ما وصفه بأنه أرخص.

وصف قانون الرعاية الصحية “أوباما كير” بأنه كارثة وفضيحة، وأكد عزمه العمل مع أي جهة بشأن الرعاية الصحية، وأنه سيعمل على دفع الأموال مباشرة إلى الناس ونسيان ما يسميه جنون أوباما كير.

بدأ ملايين الأميركيين بتلقي إشعارات بارتفاع أقساطهم بشكل كبير وسط تزايد تكاليف المعيشة، وعد الجمهوريون في مجلس الشيوخ بعقد تصويت في ديسمبر على تمديد الإعانات، لكن لا توجد ضمانة لامكانية تمريرها، كما أن مجلس النواب لم يلتزم بعقد تصويت.

وفي مؤشر سلبي، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بعد التصويت إن الإعانات التي يريدها الديمقراطيون لتمديدها “تسرق” من دافعي الضرائب، ورفض تحديد ما إذا كان سيطرح تصويتاً على الإعانات أم لا.

محتوى الحزمة وتداعياتها

تنص الحزمة على تمويل الحكومة حتى 30 يناير، إضافة إلى إدراج ثلاث قوانين تمويل سنوية كاملة، بينها تمويل برامج المساعدات الغذائية لـ42 مليون أميركي، ما يعني أنه إذا نفد التمويل في 30 يناير ودخل البلد في إغلاق جديد، فإن مساعدات قسائم الطعام لن تتأثر.

وافق مجلس النواب الأميركي على حزمة تمويل مؤقتة لاستئناف المساعدات الغذائية المعطلة، ودفع أجور مئات الآلاف من العاملين في الحكومة الفيدرالية، وتشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية المتوقف. وقد صوت لصالح الاتفاق 222 نائباً مقابل 209 أصوات رافضته، بعد أن صوت ستة ديمقراطيين بـ”نعم”، ومن شأن ذلك تمديد التمويل حتى 30 يناير، مما يجعل دين الحكومة الفيدرالية، البالغة 38 تريليون دولار، يزيد نحو 1.8 تريليون دولار سنوياً.

ومنح مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع قانون قصير الأجل لإعادة فتح الحكومة بعد 43 يوماً من الإغلاق الحكومي. وحافظ تأييد ترمب للمشروع على تماسك حزبه أمام المعارضة الشديدة من الديمقراطيين الذين يشعرون بالغضب من عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد إعانات التأمين الصحي الفيدرالية، رغم طول فترة الأزمة التي تسببها زملاؤهم في مجلس الشيوخ.