أميركا تفرض عقوبات على 32 فرداً وكياناً بدعمهم إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة في إيران
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 32 فرداً وكياناً في إيران وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا وغيرها من الدول بتهمة دعم إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن هذه العقوبات تستهدف شبكات مشتريات متعددة تديرها جهة ثلاثية تعرف بشراكة MVM، وتعمل من إيران نيابة عن شركة بارشين للصناعات الكيماوية ضمن منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية المسؤولة عن استيراد وتصدير المواد الكيميائية.
وأضافت الوزارة أن هذه الشبكات تشكل تهديداً للأفراد الأميركيين وحلفائهم في الشرق الأوسط والشحن التجاري في البحر الأحمر.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي ستاراً لإخفاء جهود تطوير القدرة على إنتاج أسلحة، فيما تقول إيران إن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية جون هيرلي: “في كل أنحاء العالم تستغل إيران الأنظمة المالية لغسل الأموال، وشراء مكونات لبرامجها النووية والأسلحة التقليدية، ودعم وكلائها الإرهابيين”، وفقاً للبيان.
وأضاف: “بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نمارس أقصى الضغوط على إيران لوقف تهديدها النووي، كما تتوقع الولايات المتحدة أن ينفذ المجتمع الدولي بالكامل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران لقطع وصولها إلى النظام المالي العالمي”.
ومع سعي إيران لإعادة بناء قدراتها الحساسة لانتشار الأسلحة التي دُمرت خلال حرب الـ12 يوماً، يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات لتعطيل شراء المكونات الأساسية، مثل مكوّنات وقود الصواريخ، ومنع أولئك الذين يساعدون إيران من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
عقوبات الحد من الانتشار
وتمثل هذه الخطوة الجولة الثانية من عقوبات الحد من الانتشار التي فرضتها الخزانة الأميركية دعماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 27 سبتمبر 2025، والتي جاءت نتيجة مباشرة لعدم امتثال إيران المستمر لالتزاماتها الدولية من وجهة نظر الولايات المتحدة.
ويُتخذ هذا الإجراء تنفيذاً للمذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2، التي توجّه الحكومة الأميركية للحد من برنامج إيران للصواريخ الباليستية، ومواجهة تطوير إيران لأسلحة غير متناظرة وتقليدية أخرى، ومنع إيران من حيازة سلاح نووي، وحرمان الحرس الثوري من الوصول إلى الأصول والموارد التي تُغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار.
ويتخذ مكتب مراقبة الأصول هذا الإجراء الذي يستهدف مروّجي أسلحة الدمار الشامل ومسانديهم، بحسب البيان الأميركي.
وفي أكتوبر 2007 صنفت وزارة الخارجية الأميركية الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع واللوجستيات العسكرية الإيرانية MODAFL بموجب الأمر التنفيذي 13382.
وصنفت وزارة الخزانة قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني IRGC-QF بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.
شبكة متعددة الجنسيات
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شبكة شراء متعددة الجنسيات تتمحور حول شراكة ثلاثية تُعرف باسم شراكة MVM.
ومنذ عام 2023 قامت هذه الشراكة وشبكتها بتنسيق شراء مكونات وقود صواريخ باليستية، بما في ذلك كلورات الصوديوم، وبيركلورات الصوديوم، وحمض السيباسيك من الصين نيابة عن شركة بارشين للصناعات الكيماوية وهي جزء من منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية المسؤولة عن استيراد وتصدير السلع الكيميائية.
ويُستخدم كلورات الصوديوم لصنع بيركلورات الصوديوم الذي يُستخدم لصنع مركب أمونيوم بيركلورات الخاضع لرقابة MTCR.
ويُستخدم بيركلورات الأمونيوم في محركات الدفع الصلبة للصواريخ التي تُستخدم عادة في الصواريخ الباليستية، أما حمض السيباسيك فمواد تطلبها إيران لبرنامجها الصاروخي، وتُعد بعض أنواعها محفزات للوقود خاضعة للرقابة من قبل MTCR.
