أوكرانيا.. وزير العدل موقوف عن العمل وسط تحقيقات فساد في قطاع الطاقة

أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية الأربعاء أن الحكومة قررت وقف وزير العدل هيرمان هالوشينكو عن العمل في ظل تحقيقات جارية تتعلق بفساد في قطاع الطاقة.

ووجهت السلطات اتهامات إلى سبعة أشخاص في إطار مخطط رشوة مزعوم بقيمة نحو 100 مليون دولار يعتقد أن عدداً من كبار المسؤولين في قطاع الطاقة تورطوا فيه.

وأثارت القضية غضباً شعبياً وأبرزت جهود كييف في مكافحة الفساد.

وأعلنت وزارة العدل أن هالوشينكو، الذي شغل سابقاً منصب وزير الطاقة، يخضع للتحقيقات.

ولم تحدد الوزارة ما إذا كان التحقيق مرتبطاً بقضية فساد في قطاع الطاقة التي يحقق فيها المكتب الوطني لمكافحة الفساد.

وفي منشور له على فيسبوك، أيد هالوشينكو قرار الحكومة قائلاً إن الوقف عن العمل خلال مدة التحقيق سيناريو حضاري ومناسب، وأضاف أنه سيدافع عن نفسه في ساحات القضاء.

ولم يقدم تفاصيل إضافية حول أسباب التحقيق.

وتعتبر قضايا الفساد في قطاع الطاقة حساسة للغاية بالنسبة للمواطنين الذين يعانون من انقطاعات الكهرباء اليومية الطويلة نتيجة للهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية.

نشرت NABU لوكالة مكافحة الفساد أنها نفذت عشرات المداهمات في مختلف أنحاء أوكرانيا ضمن تحقيق يتعلق بقطاع الطاقة.

ويحقق NABU ومكتب SAP مع كبار المسؤولين في شركات الطاقة الحكومية، من بينها مشغل الطاقة النووية إنيرجوأتوم.

وجرت عمليات التفتيش بعد يومين من شن روسيا أكبر هجوم لها حتى الآن على منظومة الطاقة الأوكرانية، شمل محطات نووية ومحطات تحويل كهرباء، ما أضر بقدرة شركة سينترإينرجو على توليد الكهرباء.

ولا تزال الانقطاعات الطويلة للكهرباء تحدث في جميع أنحاء البلاد بينما تكافح السلطات لإعادة التيار، في وقت يتساءل الأوكرانيون عما إذا كانت منشآت الطاقة قد حُميت بشكل كافٍ من الهجمات الروسية.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن أي إجراء فعال ضد الفساد ضروري جداً ولا بد من حتمية العقاب.

ذكرت NABU أن تحقيقها استمر 15 شهراً وتضمن ألف ساعة من التنصت باستخدام كامل طاقم المكتب، وانتهى الاثنين إلى 70 مداهمة.

وتعود بعض عمليات التنصت إلى يوليو، الشهر نفسه الذي حاولت فيه الحكومة والبرلمان سحب استقلالية المكتب ووضعه تحت السيطرة السياسية بذريعة التأثير الروسي، وهي خطوة تم التراجع عنها لاحقاً بعد احتجاجات واسعة في البلاد.

ووفقا للمكتب فإن الهدف الرئيسي من المخطط الذي شارك فيه المتهمون كان الحصول على مكاسب غير قانونية تتراوح بين 10 و15% من قيمة العقود الحكومية، وهو ما قد يصل نظرياً إلى ملايين اليوروهات من شركاء شركة إنيرجوأتوم، بما في ذلك الشركات المشاركة في بناء منشآت الوقاية للبنية التحتية للطاقة.