ترمب: اقتصاد الولايات المتحدة سيواجه كارثة إذا أصدرت المحكمة العليا حكما ضد الرسوم

تشير تقارير الاثنين إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه كارثة اقتصادية وأمن قومي إذا رفضت المحكمة العليا اعتماد استخدام قانون سلطات الطوارئ لفرض تعريفات جمركية شاملة على معظم الدول.

أعلن ترامب أن إدارته تعتزم دفع دفعة قدرها 2000 دولار للمقيمين منخفضي ومتوسطي الدخل من عوائد الرسوم الجمركية، مع تخصيص ما يتبقى لخفض الدين الأميركي.

وتدرس المحكمة العليا إمكانية بقاء تعريفات ترامب الجمركية، المستندة إلى صلاحيات طوارئ اقتصادية محددة، أم زوالها، في خطوة قد تختبر إحدى أكبر مبادراته السياسية.

ويرى موقع ذا هيل أن الإبقاء على التعريفات يعني توسيعاً كبيراً في سلطة الرئيس، بينما قد يؤدي إلغاؤها إلى سلسلة تحديات أمام الإدارة تشمل دفعات تعويضات جماعية والحاجة لإيجاد سلطات جديدة لتنفيذ أولوياتها.

مسألة حياة أو موت

أوضحت الإدارة أن خسارة المحكمة العليا ستلزم برد مليارات الدولارات التي جُمعت من الرسوم الجمركية.

ذكر التقرير أن المحاكم الأدنى علّقت أحكاماً قضت بعدم دستورية التعريفات جزئياً، نظراً للمخاوف من إعادة الأموال، إلا أن المحكمة العليا قد تعلن لاحقاً قانونية التعريفات ما يجعل استردادها صعباً.

وقد تكون التعويضات الخاصة بالشركات الصغيرة التي تتحدى تعريفات ترمب في المحكمة العليا الأكثر وضوحاً، إذ وافقت الإدارة بالفعل على دفعها في حال خُسرت القضية، وتبدأ الشركات برفع دعاوى جديدة أمام محكمة التجارة الدولية لضمان موقفها القانوني.

وصف ترامب الخسارة بأنها ستجعل الولايات المتحدة «دولة من دول العالم الثالث»، مسمياً القضية بأنها «مسألة حياة أو موت»، مع تأكيده على أن القضاة بدوا متشككين من حجج الإدارة خلال جلسات المحكمة العليا، وأنه سيؤدي ذلك إلى دفع تريليونات الدولارات نتيجة الإيرادات المتوقعة من هذه التعريفات، محذراً من أن الخسارة ستؤثر أيضاً في صفقات التجارة التي أبرمتها إدارته.

وأوضحت الصحيفة أنه بمجرد حل القضية، ستعود الأموال إلى خزائن الشركات لأنها كانت ملزمة قانونياً بتحمل التكاليف، بينما الأميركيون الذين تحملوا أسعاراً مرتفعة نتيجة التعريفات من غير المرجح أن يحصلوا على تعويض.

خيارات جديدة للتعريفات

قد يمنع حكم المحكمة العليا ترمب من الاعتماد على قانون الطوارئ الاقتصادية الدولي لعام 1977 لتنفيذ الجزء الأكبر من أجندته الجمركية، ما سيجبره على البحث عن قوانين أخرى لتنفيذ إصلاحاته في التجارة العالمية.

وتشير التوقعات إلى أن صلاحيات المواد التالية قد تكون خياراً عملياً: المادة 122 التي تتيح فرض تعريفات حتى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على التجارة غير المتوازنة، رغم أنها لم تُستخدم من قبل؛ المادة 201 للسماح بفرض الرسوم إذا كان ارتفاع الواردات يسبب ضرراً جسيماً للمصنعين الأميركيين أو يهدد بذلك، بعد تحقيق لجنة التجارة الدولية وإصدار نتائجها؛ المادة 232 التي تخوّل فرض قيود على الواردات إذا قرر وزير التجارة أن بعض الواردات «قد تهدد الأمن القومي»؛ المادة 301 التي تسمح بموجبها لمكتب الممثل التجاري الأميركي بفرض تعريفات استجابةً لممارسات تجارية أجنبية باستخدام صلاحيات المجلس؛ والمادة 338 التي تتيح فرض تعريفات على الواردات حتى 50% عندما ترى الولايات المتحدة أن الدول الأجنبية تفرض رسوماً غير معقولة أو تمييزية، وهي صلاحية غير مستخدمة من قبل أي رئيس سابق.