محكمة فرنسية تقضي بالإفراج المبكر عن ساركوزي وتفرض عليه الرقابة القضائية

الإفراج المبكر عن ساركوزي تحت الرقابة القضائية

قررت محكمة الاستئناف في باريس الإفراج المبكر عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، مع وضعه تحت الرقابة القضائية، الاثنين، وفق قرار المحكمة، بحسب ما أوردت شبكة بي إف إم الفرنسية، وذلك بعد الالتماس الذي تقدم به محاموه.

كان ساركوزي محتجزاً في سجن لا سونتيه في باريس منذ 21 أكتوبر الماضي، بعد الحكم عليه بالسجن النافذ خمس سنوات في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية.

وأصبح ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، أول رئيس فرنسي سابق في التاريخ الحديث يُودع السجن، بعد إدانته في 25 سبتمبر الماضي.

محنة السجن

وينفي ساركوزي ارتكاب أي مخالفة، ويقول إنه ضحية مؤامرة مرتبطة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال ساركوزي أمام المحكمة: “أريد أن تكونوا مقتنعين بأمر واحد، لم يخطر ببالي يوماً أن أطلب من السيد القذافي أي تمويل كان، لن أعترف أبداً بشيء لم أفعله”.

وأضاف أن ظروف احتجازه كانت صعبة، قائلاً: “لقد استجبت بدقة لكل استدعاءات العدالة، ولكن لم أتخيل أنه بعمر الـ70 يتم وضعي في السجن، لقد فُرضت عليّ هذه المحنة، إنه أمر صعب، صعب جداً”.

كما وجّه ساركوزي تحية إلى موظفي السجون الذين كانوا، بحسب قوله، على قدر كبير من الإنسانية، مما جعل هذا الكابوس محتملاً.

ولا يزال ساركوزي يواجه إجراءات قضائية أخرى، من بينها قرار منتظر في 26 نوفمبر من أعلى محكمة في فرنسا بخصوص التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه عام 2012، إضافة إلى تحقيق مستمر في مزاعم العبث أو التأثير على الشهود.