واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ترتفع بنسبة 8% خلال العام

ارتفاع واردات الغاز من إسرائيل عبر الأنابيب

ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي المستورد من حقول إسرائيل بنحو 8% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، لتصل إلى 344 مليار قدم مكعب مقارنة بـ 319 مليار قدم مكعب في السنة المالية السابقة، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” وطلب عدم نشر اسمه.

تستورد البلاد حالياً حوالي 1.1 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز عبر الأنابيب من إسرائيل، وتُرتفع الكمية تدريجياً إلى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً بدءاً من يناير المقبل بموجب اتفاق معدل بين الجانبين تم توقيعه في يوليو 2025، ويستمر حتى 2040. ويتضمن الاتفاق زيادة الكميات الإجمالية بنحو 4.6 تريليون قدم مكعب، مشروطة بتوسعة البنية التحتية.

الغاز الطبيعي المسال واستخدامه في الطاقة

تؤكد الحكومة أن البلاد استوردت 280 مليار قدم مكعب من الغاز المسال خلال 2024-2025، لتلبية احتياجات المستهلكين من محطات الكهرباء والمصانع والمنازل والسيارات، ليصل إجمالي الاستيراد من الغاز بشقيه الطبيعي والمسال إلى نحو 624 مليار قدم مكعب.

تعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى العام المالي 2029-2030، لضمان تشغيل محطات الكهرباء في ظل انخفاض الإنتاج المحلي إلى قرابة 4 مليارات قدم مكعب يومياً مقابل احتياجات تبلغ نحو 6 مليارات قدم مكعب.

أبرمت الحكومة اتفاقات مع شركات عالمية من بينها أرامكو السعودية وترافيغورا وفيتول لاستيراد نحو 290 شحنة من الغاز بين يوليو 2024 وعام 2028. وأجلت البلاد تسلم 10 شحنات من الغاز المسال كانت مقررة خلال الربع الثالث 2025، من أصل نحو 62 شحنة تعاقدت عليها مطلع العام الجاري.

ولدى مصر حالياً 5 سفن تغويز تستقبل شحنات الغاز المسال وتعيد ضخها في الشبكة القومية للغازات، وتبلغ قدرات السفن استقبال أكثر من 2.5 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز.

يُتوقع أن تتمكن مصر من العودة كمُصدر للغاز الطبيعي في 2027، حيث قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه من المتوقع أن يصل إنتاج الغاز في مصر إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2027 مقارنة بـ 4.1 مليار حالياً، وقد بدأ معدل الإنتاج في الارتفاع بعد تسديد المستحقات والمديونيات للشركات الأجنبية التي تراكمت أثناء أزمة الدولار.