مصر وألمانيا توقعان اتفاقاً جديداً لتبادل الديون

أبرمت مصر وألمانيا اتفاقية مبادلة ديون جديدة لتمويل مشروعات التحول الطاقي والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يعزز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.

وتنص الاتفاقية على تحويل المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية وتوفير التمويل على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة.

وتعد مبادلة الديون ترتيبا ماليا بين الدولتين يهدف إلى تحويل جزء من الدين المستحق إلى استثمارات أو مشروعات داخلية كأداة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي هذا الإطار في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومساندة الجهود المصرية في خفض الانبعاثات الكربونية والمساعدة في التحول إلى الطاقة النظيفة والعمل على تحقيق الأهداف الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.

ووفقا لبيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، سيُستخدم مبلغ الاتفاقية لتمويل مشروعين لخطوط ربط محطتي طاقة رياح بالشبكة القومية للكهرباء في منطقتي رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

سبق لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر توقيع اتفاقيتين مع الجانب الألماني لمبادلة الديون بإجمالى 75 مليون يورو، بهدف تدعيم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، والمساهمة الجزئية في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.

من جانبه أشاد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت بالشراكة مع ألمانيا في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وعمق العلاقات بين البلدين، موضحا العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والاستمرار في بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.

وتعكس هذه الاتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، حيث بلغ إجماليها حتى مايو 2025 نحو 297 مليون يورو، مع مساهمات ألمانية إجمالية في مجال الطاقة المتجددة بلغت 258 مليون يورو منذ COP27 في 2022، بما في ذلك دعم منصة “نوفي” للطاقة الخضراء.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي المصرية في أكتوبر 2025، ساهمت هذه الاتفاقيات في تمويل مشروعات مثل إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية وإنشاء مراكز إدارة الطاقة الموزعة، ما ساعد مصر في تحقيق هدفها بزيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040 وفق استراتيجية الطاقة الوطنية.