مصر.. إلى أين ستذهب أموال صفقة «علم الروم»؟

أعلنت مصر وقطر توقيع اتفاقية استثمارية عملاقة لتطوير منطقة رأس علم الروم والساحل الشمالي الغربي في مصر، وتقدَّر الاستثمارات الإجمالية بنحو 30 مليار دولار كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة سياحية عالمية.

يتوقع أن تحقق الصفقة إيرادات سنوية بقيمة نحو 1.8 مليار دولار وتفتح عشرات الآلاف من فرص العمل.

أوضح وزير المالية المصري في تصريحات مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي أن قيمة أرض علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار ستكون نقداً عند نهاية ديسمبر، وأضاف أن الصفقة تتجاوز الدفعة النقدية الفورية، مشيراً إلى حصة عينية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار مع بدء تنفيذ مراحل المشروع، إلى جانب حصول هيئة المجتمعات العمرانية على 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد تكاليف الشركة القطرية.

وأكد أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع تُقدَّر بنحو 30 مليار دولار وفقاً لتقديرات الشريك القطري، مما يجعلها نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشدد على أن القيمة الحقيقية للصفقة لا تقتصر على العائد النقدي، بل تمتد إلى العوائد الاقتصادية طويلة الأجل، قائلاً: “المكسب الحقيقي هو العائد السنوي المنتظر من التدفقات السياحية والعمرانية والتنموية للمشروع، وليس فقط قيمة الأرض”.

وأوضح أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في الساحل الشمالي الغربي، الذي يمتد على 4900 فدان بطول 7.2 كم من شواطئ البحر المتوسط، ويشمل بناء فنادق بـ4500 غرفة وملاعب جولف ومرافق تعليمية، مما يعيد تعريف السياحة في المنطقة.

وعن نصيب وزارة المالية من الصفقة، أكد كجوك أنه “تم اتخاذ قرار سابق بأن 50% من أي إيراد استثماري أو صفقة يُوجّه مباشرة إلى خفض المديونية العامة للدولة”، موضحاً أن الوزارة ستحصل على نصف قيمة الـ3.5 مليار دولار، أي ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار، لتوجيهها إلى تمويل برامج خفض الدين العام.

وشدد على أن “خفض المديونية يمثل أولوية قصوى للدولة، باعتباره أحد أهم مؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري”، مشيراً إلى أن “تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد جدية الحكومة في إدارة مواردها بكفاءة” وأنه “كلما لمس المستثمر تراجعاً في حجم الدين، زادت قناعته بجدية الدولة واستدامة سياساتها المالية”.

واختتم كجوك تصريحاته بتأكيد أن “بهذه الخطوة، تمثل صفقة علم الروم نموذجاً جديداً في إدارة أصول الدولة بذكاء اقتصادي، يجمع بين تحقيق عائد فوري يساهم في خفض الدين العام، وعائد تنموي طويل الأمد يعزز النشاط السياحي والعمراني في الساحل الشمالي”.

وتأتي هذه الصفقة في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري لتعزيز الاستقرار، مع ارتفاع الدين العام إلى 90% من الناتج المحلي في 2025 وفقاً لتقرير البنك المركزي المصري، وتعد جزءاً من سلسلة استثمارات قطرية في مصر بلغت 10 مليارات دولار، بما في ذلك مشروع رأس الحكمة.