مصر وألمانيا توقعان اتفاقاً جديداً لتبادل الديون
وقع طرفا اتفاقية مبادلة ديون بين مصر وألمانيا بهدف تمويل مشروعات التحول الطاقي وتوسيع إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعزز دور الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، ويخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري ويحد من الانبعاثات الكربونية ويحافظ على البيئة.
وحسب نص الاتفاقية، يتحول المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية، وتتوفر التمويلات في شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة.
وتعد مبادلة الديون أداة مالية تقضي بتحويل جزء من الدين المستحق إلى استثمارات أو مشاريع داخلية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومساندة الجهود المصرية في خفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الطاقة النظيفة بما يتوافق مع الأهداف الدولية لمواجهة التغير المناخي.
ووفقا لبيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ستُستخدم قيمة الاتفاقية لتمويل مشروعين لربط محطتي رياح بالشبكة القومية في منطقتي رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، وذلك لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
سبق لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر أن وقّع اتفاقيتين مع الجانب الألماني لمبادلة الديون بإجمالي 75 مليون يورو، بهدف تدعيم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقة المتجددة والمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.
وأشاد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت بالشراكة مع ألمانيا في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وبعلاقات البلدين، مؤكدا العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والاستمرار في بناء وتطوير بنيتها التحتية.
تمويل ومؤشرات الأداء
وتبلغ قيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات حتى مايو 2025 نحو 297 مليون يورو، مع مساهمات ألمانية إجمالية في الطاقة المتجددة بلغت 258 مليون يورو منذ COP27 في 2022، بما في ذلك دعم منصة «نوفي» للطاقة الخضراء.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي المصرية في أكتوبر 2025، ساهمت هذه الاتفاقيات في تمويل مشروعات مثل إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية وإنشاء مراكز إدارة الطاقة الموزعة، مما ساعد مصر على تحقيق هدف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للطاقة.
