مصر.. إلى أين ستذهب أموال صفقة “علم الروم”؟

أبرمت مصر اتفاقية استثمارية مع قطر لتطوير منطقة رأس علم الروم على الساحل الشمالي الغربي بمصر، وتضم استثمارات إجمالية تقارب 30 مليار دولار وتعد جزءاً من جهود الحكومة لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة سياحية عالمية، مع توقع إيرادات سنوية تصل إلى 1.8 مليار دولار.

ملامح الصفقة والاستثمارات

تتضمن قيمة الأرض البالغة 3.5 مليار دولار قيمة نقدية ستدفعها الدولة كاش بنهاية ديسمبر، إضافة إلى حصة عينية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار مع بدء تنفيذ مراحل المشروع، إلى جانب حصول هيئة المجتمعات العمرانية على 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد شركة الديار القطرية لتكاليفها.

تشير التقديرات إلى أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 30 مليار دولار وفق تقديرات الشريك القطري، مما يجعلها نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

شدد الوزير على أن العوائد الحقيقية لا تقتصر على النقد المباشر بل تشمل العوائد الاقتصادية طويلة الأجل الناتجة عن التدفقات السياحية والعمرانية والتنموية للمشروع.

سيحدث المشروع نقلة نوعية في الساحل الشمالي الغربي الذي يمتد على نحو 4900 فدان بطول 7.2 كلم من شواطئ البحر المتوسط، وسيضم بناء فنادق بـ4500 غرفة وملاعب جولف ومرافق تعليمية، ما يعيد تعريف السياحة في المنطقة.

أوضح كجوك أن القرار السابق يقضي بأن 50% من أي إيراد استثماري أو صفقة استثمارية يُوجّه مباشرة إلى خفض الدين العام، وستحصل الوزارة على نصف قيمة الأرض البالغة 3.5 مليار دولار، أي ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار، لتوجيهها لتمويل برامج خفض الدين.

كما أكد أن خفض المديونية أولوية قصوى للدولة، وأن انخفاض الدين إلى الناتج المحلي يعزز الثقة في الاقتصاد ويؤكد جدية الحكومة في إدارة مواردها.

أُختتم الحديث بأن هذه الصفقة تمثل نموذجاً جديداً في إدارة أصول الدولة بذكاء اقتصادي يجمع بين عائد عاجل يساهم في خفض الدين العام وعائد تنموي طويل الأمد يعزز السياحة والعمرانية في الساحل الشمالي.

تأتي الصفقة في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري لتعزيز الاستقرار مع ارتفاع الدين العام إلى نحو 90% من الناتج المحلي في 2025 وفق تقرير البنك المركزي، وتشكل جزءاً من سلسلة استثمارات قطرية في مصر بلغت 10 مليارات دولار، بما في ذلك مشروع رأس الحكمة.