المحكمة العليا تمنح إدارة ترامب صلاحية مؤقتة لحجب جزء من أموال إعانات الغذاء

تطورات قضائية حول SNAP والإغلاق الحكومي

أصدرت القاضية كيتانجي براون جاكسون في المحكمة العليا أمراً بوقف تنفيذ أمر القاضي الفيدرالي جون ماكونيل في رود آيلاند مؤقتاً، ما سمح للإدارة بحجب نحو 4 مليارات دولار من مدفوعات SNAP بشكل مؤقت.

ذكرت الإدارة أن الإغلاق الحكومي ترك أموالاً كافية لصرف جزء من الإعانات هذا الشهر فقط، وأنها وافقت سابقاً على دفع نحو 5 مليارات دولار من صندوق احتياطي تابع لـ SNAP، لكنها رفضت صرف 4 مليارات إضافية من برنامج آخر، بقولها إن القاضي ماكونيل لا يملك سلطة إلزامها بذلك.

أعلنت وزارة الزراعة الجمعة أنها ستصرف كامل المستحقات، وأبلغ باتريك بن نائب وكيل الوزارة لشؤون الغذاء والتغذية والخدمات الاستهلاكية الولايات بأن الوزارة ستستكمل الإجراءات اللازمة لصرف كامل فوائد البرنامج في الوقت الراهن.

يعتمد نحو 42 مليون شخص على SNAP، وهذه المرة الأولى التي تتعطل فيها إعانات القسائم بسبب إغلاق حكومي منذ تأسيس البرنامج قبل 61 عاماً.

كان ماكونيل قد أمر بعد ظهر الخميس الإدارة بصرف المدفوعات كاملة للولايات بحلول الجمعة، منتقداً ما وصفه بتأخيرات ربما تسببت في أن يعاني بعض مستفيدي الإعانات من الجوع.

فشلت إدارة ترمب في إقناع محكمة الاستئناف الأميركية الأولى في بوسطن بوقف أمر ماكونيل فوراً، ريثما تنظر المحكمة القضية بمزيد من التفصيل، ثم لجأت الإدارة إلى المحكمة العليا.

وذكرت جاكسون في أمرها أن وقف التنفيذ مؤقت ضروري، حتى تتمكن محكمة الاستئناف من دراسة طلب الحكومة بالكامل.

جدير بالذكر أن جاكسون هي القاضية المسؤولة عن الطعون الواردة من دائرة بوسطن، وكانت محكمة الاستئناف قد قالت في أمر سابق إنها تعتزم التحرك «بأسرع ما يمكن».

وكتبت وزيرة العدل بام بوندي على منصة إكس الجمعة أن «المحكمة العليا وافقت للتو على وقف إداري في هذه القضية»، وأن محاميي الإدارة لن يتوقفوا عن القتال ليلاً ونهاراً للدفاع عن أجندة الرئيس ترمب.

ووافقت الإدارة في وقت سابق هذا الأسبوع على استخدام 4.65 مليار دولار من أموال احتياطية لتغطية نحو 65% من الإعانات التي تحصل عليها الأسر المؤهلة عادة، لكنها قالت إنها لا تستطيع السحب من أموال تمويل «المادة 32» لتمويل إعانات القسائم بالكامل، لأن ذلك سيؤثر على برامج أخرى مثل وجبات الغداء المدرسية.

وقال نائب وزير العدل جون ساور في مذكرة قدمت إلى المحكمة العليا: «بمجرد خروج تلك المليارات، لا توجد آلية جاهزة لاستردادها، وهذا يلحق ضرراً بشبكات برامج اجتماعية أخرى حيوية»، التي أمرت المحكمة الحكومة بالمساس بميزانياتها.

وقالت بعض الأسر التي كان من المفترض إعادة شحن بطاقاتها هذا الأسبوع إنها اضطرت إلى تجاوز وجبات أو الاعتماد على ما تبقى لديها من طعام في المنازل، مثل حبوب الإفطار أو الشعيرية سريعة التحضير.