مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للصناعات بداية يوليو
مناقشة الحكومة المصرية لرفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والإجراءات المحتملة
تدرس الحكومة المصرية حالياً زيادة أسعار الغاز الطبيعي المُوجه للصناعات، مع توقعات بارتفاع قدره نحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ابتداءً من يوليو المقبل، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”. ويركز النقاش على تأثير تلك الزيادات على مختلف القطاعات الصناعية، خاصة مع تباين الأسعار وفق نوع النشاط.
سياسات تسعير الغاز للفروع الصناعية المختلفة
- السعر الأدنى لصناعة الأسمدة الأزوتية: 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفق معادلة خاصة.
- صناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: 5.75 دولارات.
- صناعة الأسمنت: 12 دولاراً.
- الأنشطة الصناعية الأخرى: 4.75 دولارات.
- محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
- قمائن الطوب: 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية.
وفي الوقت الذي لم تصدر فيه وزارة البترول المصرية تعليقاً رسمياً على ذلك، أوضح مصدر في مجلس الوزراء أن الوزارة الأقدر على إعطاء رد حول الموضوع.
استثناء محتمل لبعض القطاعات
تبحث الحكومة عن إمكانية استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة، نظراً لطبيعة نظام تسعير الغاز الخاص بها، والذي يرتبط بأسعار بيع الأسمدة المحلية والعالمية. يعتمد هذا النظام على ربط سعر الغاز بسعر الإنتاج المورّد لوزارة الزراعة بسعر مدعوم، بينما يتم إعادة احتساب السعر للتصدير وفقاً لأسعار اليوريا العالمية، مع خصم 60 دولاراً قبل تحديد السعر النهائي، على أن لا يقل السعر عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
استهلاك الغاز وتأثيره على الاقتصاد المحلي
- يمثل استهلاك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35-40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للغاز.
- أسعار بيع الأسمدة تؤثر بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية، خاصة مع اعتماد مصر على الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه، في ظل نسب فقر تصل إلى 34.3% حسب تقارير رسمية.
الفجوة الإنتاجية واحتياجات القطاع
- يحتاج القطاع الصناعي إلى نحو 2.1 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، من إجمالي استهلاك يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب.
- الإنتاج المحلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تزداد خلال فصل الصيف لتصل إلى حوالي 7 مليار قدم مكعب يومياً.
خطط الحكومة لتأمين إمدادات الوقود
- تقدّر الحكومة تكلفة استيراد الغاز المسال والمازوت للسنة المالية 2025-2026 بحوالي 9.5 مليار دولار، بمقابل أكثر من 7 مليارات دولار تم إنفاقها في السنة الحالية.
- تعمل مصر على توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، مع تجهيز محطات استقبال للغاز لتعزيز أمن إمداداتها على المدى الطويل، وتقليل الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة.
