وثائق مسربة: ادعاءات بأن ميتا تجني مليارات من الإعلانات الاحتيالية

تشير وثائق رويترز إلى أن ميتا تتوقع أن يسهم هذا النوع من الإعلانات بنحو 10% من إجمالي إيراداتها لعام 2024، وهو ما يعادل عدة مليارات من الدولارات.

التسريبات والملاحظات حول الاحتيال والإدارة

تبيّن تقديرات داخلية أن مستخدمي المنصات يتعرضون يوميًا لما يقارب 15 مليار إعلان احتيالي، منها عروض استثمار وهمية، وعمليات تمويه للسلع المقلَّدة، وحملات تصيّد مالي.

الأمر الأكثر إثارة للجدل أن الشركة لا تحظر المسوقين المشتبه تورطهم بالاحتيال بشكل كامل، بل تفرض رسوماً إضافية على إعلاناتهم باعتبارها «عالية الخطورة»، وتدرجهم داخلياً في تقارير سرية تحت عناوين مثل «أكثر المحتالين احتيالاً»، دون اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف نشاطهم.

حتى الآن، لم تصدر ميتا أي تعليق رسمي على ما ورد في التسريبات، لكن من المتوقع أن تواجه قيادتها ضغوطاً من مشرّعين في الولايات المتحدة وأوروبا يسعون لسن تشريعات أكثر صرامة تجبر المنصات على تحمل مسؤولية المحتوى الاحتيالي على منصاتها.

الأداء المالي والنتائج الأخيرة

ويتزامن الكشف عن هذه الممارسات مع إعلان ميتا، يوم الأربعاء 29 أكتوبر الماضي، عن نتائج مالية قوية تفوق التوقعات للربع الثالث من العام، مع أرباح قياسية من الإعلانات في مقابل خسائر متراكمة تجاوزت 70 مليار دولار في مشروع الميتافيرس.

وفقاً لبيانات جمعتها شركة LSEG، بلغت ربحية السهم 7.25 دولاراً مقابل توقعات عند 6.69 دولار، وإيرادات إجمالية بلغت 51.24 مليار دولار مقابل 49.4 مليار دولار متوقعة. فيما بلغت إيرادات الإعلانات 50.08 مليار دولار، متفوقة على تقديرات وول ستريت البالغة 48.5 مليار دولار.

يعكس هذا الأداء القوي نمواً سنوياً في المبيعات بنسبة 26%، وهو الأعلى منذ مطلع 2024، مدعوماً بزيادة عدد المستخدمين النشطين يومياً عبر تطبيقات ميتا (فيسبوك، إنستغرام، واتساب، ماسنجر)، ليصل إلى 3.54 مليار مستخدم، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 3.5 مليار.