تحركات في الكونجرس لمنع التدخل الأمريكي في النزاع بين إسرائيل وإيران: “ليست حربنا”
تصاعد الجهود لمنع التدخل العسكري في النزاعات الإقليمية والمتصاعدة
مع تزايد التصعيد في الموقف بين إيران وإسرائيل، يسعى عدد من أعضاء الكونجرس الأميركي إلى وضع قيود صارمة على التدخلات العسكرية الأمريكية، في محاولة للحفاظ على جزء من سلطة الكونجرس في قرار بدء الحروب وتقليل المخاطر المحتملة لاندلاع صراع أوسع نطاقاً.
تحركات تشريعية لحظر التدخل العسكري التلقائي
- يُخطط أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتقديم مشاريع قوانين تقيد صلاحيات الرئيس في شن عمليات عسكرية دون موافقة الكونجرس.
- أحد النواب الجمهوريين، أعلن أنه سينظم حملة لتشريع مشترك يهدف إلى تحديد حدود واضحة للعمل العسكري، مؤكدًا على أن الحرب ليست قرارًا فرديًا وإنما مسؤولية جماعية.
- تأتي هذه الخطوة في وقت يتسم بتصاعد المواجهات بين إيران وإسرائيل، مع مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى دخول الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في الصراع.
مبادرات سيناتورية لتعزيز صلاحيات الكونجرس
- قدم سيناتور ديمقراطي من ولاية فيرجينيا، مشروع قرار يهدف إلى منع القوات الأمريكية من التورط في تصعيد النزاع بين إيران وإسرائيل دون إذن صريح من الكونجرس.
- يرى الديمقراطيون أن الدستور يمنح الكونجرس وحده سلطة إعلان الحرب، وأن أي تدخل عسكري يتطلب موافقة واضحة من الهيئة التشريعية.
- تحت مظلة “صلاحيات الحرب”، يتمتع مجلس الشيوخ بسلطة مباشرة لاتخاذ قرار بشأن النزاعات العسكرية، مما يعزز الرقابة الديمقراطية على القرارات التنفيذية للرئاسة.
التوترات والتطورات العسكرية في المنطقة
تزامنًا مع الجمود التشريعي، أظهرت تقارير عن نقل القوات الأمريكية لعدد من الطائرات المخصصة للتزود بالوقود إلى أوروبا، في خطوة تحضيرية لمواجهة احتمالات تصعيد عسكري محتمل، مع استمرار إسرائيل في تنفيذ هجمات على المواقع الإيرانية.
مواقف الأطراف الدولية والموقف الإسرائيلي
- يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضغوطه على واشنطن للمشاركة بشكل مباشر في العمليات، مع بقاء البيت الأبيض مصرًا على أن كل خطوة ستخضع لتقييم دقيق للمصالح الأمريكية.
- وفي ظل هذه الأجواء، يبقى التوتر بين إيران وإسرائيل مرشحًا للتصاعد، مع مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى اندلاع نزاع إقليمي أعمق.
موقف إدارة البيت الأبيض والخيارات العسكرية
رغم الدعوات للتهدئة وتقليل خطر التصعيد، فإن بعض المسؤولين الأميركيين يُشددون على أن الإدارة تراقب التطورات عن كثب، وأنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات عسكرية إذا اقتضت الضرورة، لا سيما في ظل إرسال تعزيزات عسكرية ودعوات للحذر من قبل بعض الأعضاء.
وفي النهاية، يبقى المشهد الإقليمي محفوفًا بالمخاطر مع علامات على وجود خلافات داخلية وإمكانيات للانخراط العسكري، مما يزيد من حدة التوترات ويجعل من الضروري متابعة التطورات عن كثب.
