الخزينة المصرية تترقب 3.5 مليار دولار من قطر قبل نهاية العام
تتجه مصر إلى تحصيل 3.5 مليار دولار من قطر قبل نهاية عام 2025 مقابل استحواذ شركة الديار، المملوكة لصندوق قطر للاستثمار، على 20.5 مليون متر مربع في منطقتي سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي، وفق ما أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأوضح مدبولي أن مصر ستحصل أيضاً على حصة عينية من الوحدات السكنية التي ستُشيد ضمن المشروع بمساحة 397 ألف متر مربع، بقيمة تقديرية تبلغ 1.8 مليار دولار، كما أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية، المملوكة للحكومة المصرية، ستحصل على 15% من صافي أرباح المشروع، وذلك بعد أن يسترد الجانب القطري تكاليف الاستثمار التي تحملها لتنفيذ المشروع.
تطوير الساحل الشمالي في مصر
أضاف مدبولي أن منطقة علم الروم السياحية ستكون منطقة عمرانية متكاملة تعمل على مدار العام، وتضم أحياء سكنية ومناطق خدمية تشمل مستشفيات ومدارس وجامعات، فضلًا عن فنادق عالمية لم يسبق أن دخلت السوق المصرية.
ولفت إلى أن تحويل المنطقة إلى مدينة تعمل طوال العام يأتي ضمن مستهدفات الدولة بأن يصبح الساحل الشمالي قادراً على استيعاب 17 مليون نسمة في إطار رؤية مصر 2030.
عام على رأس الحكمة
يأتي ذلك بعد أن أطلقت مصر والإمارات العام الماضي مشروع “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي أيضاً باستثمارات تُقدَّر بـ35 مليار دولار، بموجب اتفاقية استثمارية بين البلدين، حيث استحوذت شركة القابضة ADQ الإماراتية على حقوق التطوير مقابل 24 مليار دولار مخصصة للتنمية، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة تبلغ 35% من المشروع وعوائده. يفصل منطقة علم الروم نحو 50 كيلومتراً عن رأس الحكمة.
من شأن هذه الاستثمارات أن تسهم في توفير العملة الصعبة لمصر، التي تشهد حالياً أزمة عملات وتدفعها إلى خفض قيمة عملتها. كما من المتوقع أن تساهم في دفع جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتدعيم تمكين القطاع الخاص، وهما عنصران أساسان في برنامج صندوق النقد الدولي الموسَّع البالغ قيمته 8 مليارات دولار.
أجل صندوق النقد الدولي مراجعات برنامجه مع مصر ودمج المراجعتين الأخيرتين انتظاراً لتحقيق تقدم أكبر في تعهداتها ببيع أصول مملوكة للدولة وتقليل الدور الحكومي في الاقتصاد. وتُعدّ الاتفاقية مع قطر خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ما قد يمهّد الطريق إلى اتفاق على مستوى الخبراء وربما صرف شرائح قرض صندوق النقد البالغة 2.5 مليار دولار.
