مصر تسعى بسرعة لتعويض الغاز الإسرائيلي وتفادي أزمة الكهرباء

جهود مصر للاستعداد لمواجهة نقص الوقود وتقلبات إمدادات الغاز
تواجه مصر تحديات متزايدة في تأمين إمدادات الطاقة، خاصة في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على تدفقات الغاز الطبيعي. وفي محاولة لتخفيف أثر هذه التحديات، تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لضمان استقرار توليد الكهرباء وتأمين الوقود اللازم للقطاعات الحيوية.
التخطيط للمناقصات والاستيراد البديل
- تستعد الحكومة لطرح مناقصة هذا الشهر لاستيراد ما يصل إلى مليون طن من زيت الوقود، بهدف الاستلام بحلول أغسطس.
- يأتي ذلك ضمن جهود مماثلة للتعويض عن نقص إمدادات الغاز نتيجة لوقف إنتاج بعض الحقول الإسرائيلية، خاصة حقل ليفياثان، لأسباب أمنية على خلفية التهديدات الإيرانية.
- تسعى مصر أيضاً لتعزيز احتياطاتها من خلال توقيع عقود طويلة الأجل مع شركات دولية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى بناء وحدات عائمة للاستيراد.
تأثير توقف الإمدادات وإجراءات الحكومة
شهدت الإمدادات الإسرائيلية من الغاز الطبيعي تراجعاً حاداً، بعد قرار باريس لإغلاق حقول الغاز، مما أدى إلى تقليص تدفقات الغاز إلى مصر وتوجيهها للدفاع عن استمرارية شبكة الكهرباء، في ظل ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف.
وفي محاولة لمواجهة الأزمة، أوقفت الحكومة ضخ زيت الوقود والديزل إلى بعض الصناعات لمدة أسبوعين، مع التركيز على تلبية احتياجات محطات الكهرباء، وسط عجز يقدر بنحو 3.5 مليار متر مكعب من الغاز يومياً، يتم تعويض جزء كبير منه عبر واردات الغاز الطبيعي المسال.
التحديات الاقتصادية والاحتياطيات المستقبلية
- شهدت فاتورة واردات الطاقة ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت 11.3 مليار دولار العام الماضي، مع توقعات بارتفاع التكاليف بشكل ملحوظ خلال الصيف.
- يعتمد الإنتاج المحلي من الغاز على حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، مع طلب محلي يصل إلى 6.2 مليار، ويرتفع خلال الصيف، مما يفاقم الضغوط على الشبكة.
- تعمل مصر على تعزيز الاستكشافات وزيادة الإنتاج على المدى الطويل، رغم تعقيد تلك الجهود وصعوبة نتائجها الحالية.
نصائح وتوجيهات للمواطنين
حثت الحكومة المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال الفترات الحرجة، وتجنب استخدام الأجهزة الكهربائية في أوقات الذروة، لتجنب حدوث انقطاعات وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية.