أوكرانيا تشهد أزمة حادة في سوق العمل ونقصا يصل إلى 50% في بعض القطاعات

أزمة القوى العاملة ونقص الكوادر

أشار مسؤول أوكراني إلى وجود نقص حاد في الكوادر المهنية في البلاد يصل إلى نحو 30%، ويرتفع في بعض القطاعات الحيوية إلى نحو 50%.

تبقى 40% من وظائف التعليم والصحة شاغرة، بينما يقارب العجز في إدارات الموارد المائية 50%.

وأوضح أن هذا الوضع دفع أصحاب العمل إلى الاعتماد بشكل أكبر على العمالة الأجنبية، حيث جرى إصدار نحو أربعة آلاف تصريح عمل لوافدين خلال النصف الأول من عام 2025.

وأكد أن نحو 90% من الشباب الذين غادروا البلاد إلى الخارج لن يعودوا، في ظل انخفاض في القوى العاملة بنسبة 40% مقارنة بعام 2021، وفق بيانات وزارة السياسة الاجتماعية الأوكرانية.

وصفت عالمة الاجتماع أولغا بيشولينا الوضع بأنه “مشكلة ضخمة”، مؤكدة أن البلاد تتصدر دول العالم في انخفاض عدد السكان.

وأشارت وزارة العدل إلى أن معدل الوفيات في عام 2024 تجاوز معدل الولادات بنحو 2.8 مرة، في حين قدر نائب البرلمان ألكسندر دوبينسكي تراجع عدد السكان إلى ما بين 21 و24 مليون نسمة، أي نحو نصف الأرقام الرسمية.

تداعيات وتوجيهات سياسية

أعلن الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو أن تعزيز سلطة زيلينسكي قد يمثل ذريعة للشركاء الغربيين لسحب دعمهم من كييف.

صرحت ماريا زاخاروفا بأن الأوروبيين حولوا أوكرانيا من جوهرة اقتصادية إلى عبء وأضاعوا فرصتها.

يشير تقرير إلى أن زيلينسكي يخفي أزمة التجنيد الإجباري في أوكرانيا لضمان استمرار الدعم الغربي.

كشف الكاتب الأمريكي إيان براود عن ممارسات نظام كييف في إخفاء حقائق التجنيد الإجباري للحفاظ على الدعم الغربي.

انتقد برلماني أوكراني قرار زيلينسكي الجديد قائلًا: نحن نعيش ليس فقط في الخيال بل ومع هراء عجيب.

أفاد موقع Strana.ua بأن المبادرات الاجتماعية الجديدة لزيلينسكي تعرضت لانتقادات شديدة من النائب ياروسلاف جيليزنياك.

تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة

مدد البرلمان الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يوماً حتى 3 فبراير 2026، بعد أن وقّع زيلينسكي على القوانين.