مصر تسرع جهودها لتعويض إنتاج الغاز الإسرائيلي وتفادي أزمة الطاقة

مصر تتجه لتأمين مصادر بديلة للوقود وسط تصاعد التوترات الإقليمية

تسعى مصر بسرعة لتعزيز احتياطاتها من الوقود من أجل تجنب انقطاعات محتملة في إمدادات الكهرباء، خاصة في ظل تصاعد النزاعات الإقليمية والتوترات في الشرق الأوسط التي أثرت على تدفقات الغاز الطبيعي إلى البلاد.

خطط استيراد جديدة ودور الوقود في تأمين الطاقة

• تستعد الحكومة لطرح مناقصة خلال هذا الشهر لاستيراد حتى مليون طن من زيت الوقود، على أن يتم الاستلام في أغسطس، بهدف تعزيز احتياطاتها وتقليل الاعتماد على مصادر الغاز الطبيعي غير المستقرة.
• سبق أن أطلقت مصر مناقصات مماثلة لتلبية احتياجات توليد الكهرباء وسط حالة من عدم الاستقرار في إمدادات الغاز نتيجة النزاعات الإقليمية.

تأثير التوترات بين إسرائيل وإيران على إمدادات الغاز

• أمرت إسرائيل بإغلاق مشروعين رئيسيين لإنتاج الغاز، من بينها حقل ليفياثان، لأسباب أمنية بعد تهديدات إيرانية بالرد على هجمات إسرائيلية، مما أدى إلى تقليص كبير في تدفقات الغاز إلى مصر.
• هذا الحدث تسبب في تقليل الإمدادات إلى مصر، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز الطبيعي، مما أدى إلى خفض الإمدادات إلى بعض الصناعات وتحقيق ضغط على إنتاج الكهرباء في البلاد.

رد فعل الحكومة المصرية وإجراءاتها الحالية

• أكد رئيس الوزراء أن مصر لن تتقبل تخفيف الأحمال خلال الصيف، وتقوم الحكومة بجهود مضاعفة لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء في ظل الظروف الراهنة.
• تم وقف ضخ زيت الوقود والديزل إلى بعض الصناعات لمدة أسبوعين، بهدف توفير حوالي تسعة آلاف طن من الديزل يومياً لمحطات الكهرباء، إلى حين وصول مزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال.
• مصر تعمل على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتطوير البنية التحتية لوحدات العائمة لاستيراد الغاز من خلال محادثات مع قطر وغيرها من الموردين، بما يعكس اعتمادها المتزايد على الاستيراد في تلبية الطلب الداخلي.

تحديات الطلب المحلي وتحركات الاستكشاف والإنتاج

• يقدر أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يتطلب الاستهلاك المحلي حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، الأمر الذي يفرض عليها استيراد الفائض من الخارج.
• حاولت السلطات المصرية تعزيز عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج من خلال جذب الشركات الأجنبية، لكن نتائج تلك الجهود لن تظهر إلا على المدى الطويل.
• يرتفع الطلب على الكهرباء خلال الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد الضغوط على شبكات الطاقة ويضاعف الحاجة إلى مصادر وقود موثوقة.

تداعيات اقتصادية ومالية على مصر

• سجلت فاتورة استيراد الطاقة في مصر ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت 11.3 مليار دولار العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى زيادة عجز الحساب الجاري وارتفاع تكاليف الطاقة بشكل غير مسبوق.
• من المتوقع أن تتضاعف نفقات مصر على الوقود خلال فصل الصيف، مع توقعات بوصولها إلى ثلاثة مليارات دولار شهريًا بدءًا من يوليو، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الميزانية العامة والاحتياطيات المالية للبلاد.

بالتالي، تبقى مصر على أعتاب مرحلة حاسمة تتطلب تحركات استراتيجية لضمان استقرار إمدادات الطاقة، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية وتأثيراتها على أمن الإمدادات والاقتصاد الوطني.