مصر تقترض قرضاً جديداً بتمويل من دولة أوروبية

تستعد مصر للحصول على قرض جديد يهدف إلى دعم قطاعي التعليم الفني والطاقة المتجددة في البلاد، وذلك وفق اتفاقية وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة الأحد الماضي.

وتوضح البيانات أن الحزمة التمويلية تتكون من بندين رئيسيين: 86 مليون يورو موجهة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و32 مليون يورو لدعم وزارة التربية والتعليم.

وتشير التفاصيل إلى أن الاتفاقية الخاصة بقطاع الكهرباء تتضمن تمويلا بقيمة 86 مليون يورو، منها 54 مليون يورو قرضا ميسرا و32 مليون يورو منحة مكمّلة، مع شروط ميسرة تشمل آجال سداد تصل إلى 15 سنة، وفترة سماح تبلغ 10 سنوات، ومعدل فائدة لا يتجاوز 0.75%.

وسيُوجّه هذا التمويل – بما في ذلك المنحة المكمّلة – لدعم محور الطاقة ضمن برنامج نوفي، وتحديداً لربط محطتي أكواباور 1 وأكواباور 2، بهدف تفريغ قدرة تصل إلى 1100 ميغاوات من طاقة الرياح، في إطار المشروع الذي تنفّذه الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

أما التمويل الثاني، البالغ 32 مليون يورو، فسيُستخدم لتمويل مشروعين رئيسيين تابعة لوزارة التربية والتعليم، وهما: تقديم دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل عبر منحة عينية، ودعم إنشاء وتطوير 25 مركزاً مصرياً للتميز، تشمل مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، حيث تستهدف الاستثمارات المشتركة دفع عجلة التنمية في قطاعات حيوية، أبرزها تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، والانتقال نحو الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الشبكات القومية للكهرباء، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية لمصر واستراتيجيتها الوطنية للطاقة المتجددة حتى عام 2035.

المصدر: صحيفة المال