غزة الشرقية وغزة الغربية: الأسوأ سيناريو للفلسطينيين في المرحلة المقبلة
تواجه الأطراف صعوبات كبيرة في تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة وفق ما نص عليه الاتفاق، وفي حين وافقت حركة حماس على مقترح مصري بتشكيل اللجنة من 8 أشخاص مستقلين من قطاع غزة، طالبت السلطة الفلسطينية بأن تتكون اللجنة من كبار موظفي وزارات الحكومة الرسمية في القطاع برتبة وكيل وزارة أو مدير عام، وأن يرأسها وزير من سكان غزة.
لجنة الحكم
وكشفت مصادر مطلعة على الاتصالات بين الوسطاء وإسرائيل أن الأخيرة رفضت أي دور مباشر للسلطة الفلسطينية فيها.
وقالت المصادر إن مصر قدمت قائمة مقترحة تضم 15 شخصية من قطاع غزة برئاسة رئيس بلدية غزة السابق الدكتور ماجد أبو رمضان، الذي يشغل حالياً منصب وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية، لكن إسرائيل رفضتها.
وذكرت أن مصر قدمت قائمة جديدة برئاسة مسؤول وزارة الشؤون المدنية في غزة إياد نصر، وإن إسرائيل رفضتها أيضاً لصلته بالسلطة.
ويرى مسؤولون بالسلطة أن هذا الرفض يهدف إلى إبعاد السلطة وما تمثله عن قطاع غزة تمهيداً لفصلها عن الضفة الغربية، ووضعها تحت وصاية أميركية تعمل وفق الخطط الإسرائيلية.
وترى «حماس» أيضاً أن الهدف نفسه وراء الإصرار الإسرائيلي على استبعاد السلطة، وقال مسؤولون في الحركة إنهم وافقوا على تولي وزير في الحكومة الفلسطينية رئاسة اللجنة، وطلبوا أن يصدر تشكيلها بمرسوم من الرئيس محمود عباس.
ويعتقد كثير من المسؤولين والمراقبين أن الهدف من رفض إسرائيل لأي دور للسلطة هو إبعاد المعنى السياسي لتولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة نظراً لما تمثله من كيان وطني.
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد إن «حرب إسرائيل على السلطة لا تقل عن حربها على حماس؛ لأن السلطة تمثل نواة الدولة المستقلة التي تحاربها إسرائيل».
السلاح
اقترحت مصر تخزين السلاح تحت إشراف إدارة فلسطينية أو عربية، ووافقت حماس على ذلك، واقترحت مشاركة السلطة في حل ملف السلاح من خلال صيغة فلسطينية.
أما إسرائيل، وبمساندة الإدارة الأميركية، فرفضت أية صيغة تقل عن تجريد كامل لقطاع غزة وحركة حماس من السلاح.
أجهزة الأمن المحلية
سارعت حركة حماس إلى نشر قوات الشرطة والأمن في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وأعادت فرض النظام والقانون بشكل يجعل من الصعب التخلي عن دورها في إدارة قطاع غزة أمنياً في المرحلة القادمة، ومع ذلك يعارض الأميركيون والإسرائيليون أي دور مستقبلي لحركة حماس وأجهزتها الأمنية في القطاع.
قوات الاستقرار الدولية
بدلاً من أجهزة الأمن التابعة لإدارة حركة حماس، تعمل الإدارة الأميركية على مشروع إنشاء قوات استقرار دولية لتحل محل الجيش الإسرائيلي وراء الخط الأصفر وتمهد لنشوء قوات أمن محلية جديدة تحت إدارة لجنة التكنوقراط.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن الإدارة الأميركية تعد لتشكيل قوات دولية تشكل خلفاً للجيش الإسرائيلي وراء الخط الأصفر، وتخطط لإقامة مشاريع إيواء مؤقت في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حالياً، تشمل مساكن ومصادر مياه وطاقة ومرافق اقتصادية للعمل والتواجد، وتفتح هذه الأماكن لجميع سكان القطاع الراغبين في الإقامة والعمل فيها، بما يحافظ على عزل حركة حماس في المناطق التي تهيمن عليها طالما ظل سلاحها قائماً.
ويخشى كثير من الفلسطينيين أن يؤدي ذلك إلى تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين: شرقية مدمرة وفقيرة تحت سيطرة حماس، وغربية تحت سيطرة أميركية- إسرائيلية، ما يعوق إعادة الإعمار ويجعل القطاع منطقة غير مستقرة وتجدُب السكان.
وأفادت تقارير بأن إسرائيل رفضت مشاركة تركيا في قوات الاستقرار، وهو ما يعزز مخاوف الجانب الفلسطيني.
قال مسؤول رفيع في حركة حماس إن إسرائيل تعيق الحلول المقترحة من الوسطاء بهدف إبقاء سيطرتها الأمنية الدائمة على القطاع، بما في ذلك تنفيذ خطط فشلت في الحرب الماضية مثل التهجير.
اجتماعات الفصائل
عقدت الفصائل الفلسطينية سلسلة اجتماعات في القاهرة لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة في غزة، وأظهرت الفجوة بين فتح وحماس.
وتتركز الخلافات بين الحركتين حول آليات الحكم والإدارة والأمن، فحماس تصر على دور مركزي لأجهزتها الأمنية وتعتبره عائقاً أمام تعافي غزة وإعادة إعمارها، بينما ترى السلطة وفتح أن هذا يمنع الانتقال إلى مرحلة الاستقرار.
قال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق» إن حماس تدرك أن إسرائيل سترفض أي دور لها وتستخدم ذلك كتبرير لإبقاء القطاع تحت سيطرة إسرائيلية ومتواصلة، بينما يقول أحد كبار مسؤولي حماس: «ليس كل ما تطلبه إسرائيل يُنفذ».
