مصر تحصل على قرض جديد بتمويل من دولة أوروبية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة الأحد الماضي على اتفاقية تمويل جديدة تهدف إلى دعم قطاعي التعليم الفني والطاقة المتجددة في مصر.

تفاصيل التمويل والبنود الرئيسية

تشمل الحزمة التمويلية بندين رئيسيين، الأول مخصص لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيمة 86 مليون يورو، والثاني لدعم وزارة التربية والتعليم بقيمة 32 مليون يورو.

ويبلغ التمويل المخصص لقطاع الكهرباء 86 مليون يورو، منها 54 مليون يورو قرض ميسر و32 مليون يورو منحة مكملة.

ويُوفر القرض الميسر البالغ 54 مليون يورو بشروط مالية مواتية تشمل أجل سداد يصل إلى 15 سنة، وفترة سماح قدرها 10 سنوات، ومعدل فائدة لا يتجاوز 0.75%.

وسيُستخدم هذا التمويل – بما في ذلك المنحة المكملة – لدعم محور الطاقة ضمن مشروع نوفي، وتحديداً لربط محطتي أكواباور 1 وأكواباور 2 بهدف تفريغ قدرة تصل إلى 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، ضمن المشروع الذي تنفذه الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

أما التمويل الثاني فسيُستخدم لتمويل مشروعين رئيسيين تابعين لوزارة التربية والتعليم، يتمثلان في تقديم دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل عبر منحة عينية، ودعم إنشاء وتطوير 25 مركزًا مصريًا للتميز تشمل مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، حيث تستهدف الاستثمارات المشتركة دفع عجلة التنمية في قطاعات حيوية، أبرزها تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، والانتقال نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة الشبكات القومية للكهرباء، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية لمصر واستراتيجيتها الوطنية للطاقة المتجددة حتى عام 2035.

المصدر: صحيفة المال.