موسكو ترد على العقوبات الجديدة بمنع دخول مسؤولين من الاتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي لا تؤثر على سياسات بلادنا، وأن موسكو ستواصل الدفاع عن مصالحها وحماية حقوق وحريات مواطنيها والدفاع عن النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ. كما أشارت إلى أنها وسّعت بشكل كبير قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد والدول الأوروبية التي تتبنى سياسة بروكسل المعادية لروسيا، والممنوعين من دخول بلادنا.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الأولوية لدى واضعي الخطة الأوروبية لتسوية أوكرانيا هي عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا والسكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا، وهو ما من شأنه أن يساعد على استعادة التوازن الأمني في أوروبا والعالم.
واعتمدت المفوضية الأوروبية في 23 أكتوبر الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في 2022، وتتضمن الحزمة آلية جديدة للحد من حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن التكتل سيقيّد تحركات الدبلوماسيين الروس لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار.
وتتضمن الحزمة حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال، وعقوبات على بنوك في آسيا الوسطى، وشركات تكرير صينية، وشبكة أسطول الظل الروسي.
ومن المقرر دخول الحظر على الغاز الطبيعي المسال حيز التنفيذ على مرحلتين: الأولى للعقود قصيرة الأجل التي تنتهي بعد ستة أشهر، والثانية للعقود طويلة الأجل اعتباراً من الأول من يناير 2027.
ويأتي الحظر الكامل قبل عام من الموعد الذي تضمنته خارطة طريق المفوضية الأوروبية لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي.
وتسعى القوى الغربية إلى استغلال تباطؤ الاقتصاد الروسي من خلال تقليل عائدات موسكو من صادرات النفط والغاز.
