وزير الخزانة الأمريكي يحذر من تفاقم التداعيات الاقتصادية جراء الإغلاق الحكومي
أدى الإغلاق الحكومي الأمريكي إلى تعطيل عدد من المؤسسات الفيدرالية والخدمات العامة، ما يعرّض الاقتصاد الوطني لمخاطر فورية على سلسلة الإمداد والخدمات الأساسية.
تداعيات على القطاعات الاقتصادية
وتشير التصريحات إلى أن استمرار الأزمة سيؤثر سلباً على قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتوريد، إضافة إلى تباطؤ بعض الاستثمارات الحكومية الحيوية.
ويحذر خبراء من أن حالة عدم اليقين السياسي قد تمتد إلى الأسواق المالية والقطاعات التكنولوجية، وربما تنعكس سلباً على معنويات المستثمرين في أسواق العملات المشفرة التي تتأثر عادة بالتقلبات السياسية.
ووجه الإداريون في الكونغرس تحذيراً من أن رواتب موظفي مجلس النواب في أكتوبر قد لا تُصرف إذا استمر الإغلاق حتى نوفمبر، وفق ما ذكره موقع أكسيوس، وهو ما يضيف ضغوط على الدخل والنفقات الحكومية.
ويشير تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن الخسائر الاقتصادية جراء تعطيل تمويل الحكومة قد تصل إلى نحو 14 مليار دولار.
وفي جانب سياسي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن ينتهي الإغلاق قريباً بمساندة إضافية من الديمقراطيين لقرار جمهوري يستأنف عمل الحكومة.
إن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أوسع نطاقاً تشمل قطاعات متعددة من الاقتصاد الوطني، وتؤثر سلباً على ثقة الأسواق والاستثمارات والأنشطة الحيوية في البلاد.
