وزير الخزانة الأمريكي يحذر من تفاقم التداعيات الاقتصادية جراء الإغلاق الحكومي

تداعيات الإغلاق وتأثيره على الاقتصاد

أثّر الإغلاق الحكومي الأميركي في تعطيل عدد من المؤسسات والخدمات الفيدرالية، مما قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي في البلاد خصوصاً في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتوريد، إضافة إلى بطء بعض الاستثمارات الحكومية الحيوية.

وأشارت التوقعات إلى أن استمرار الأزمة قد يؤثر على ثقة الأسواق ويزيد حالة عدم اليقين السياسي، ما قد يمتد تأثيره إلى القطاعات المالية والتكنولوجية وربما يؤثر في معنويات المستثمرين بسبب التقلبات المرتبطة بالأحداث السياسية والاقتصادية.

وحذر تقرير من مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي من أن الاقتصاد قد يخسر حتى 14 مليار دولار نتيجة تعليق تمويل عمل الحكومة، وهو مبلغ يعكس حجم التداعيات الاقتصادية في حال استمرار الإغلاق لفترة مطولة.

كما أشير إلى أن الإغلاق قد يؤثر أيضاً على رواتب موظفي بعض المؤسسات الحكومية وقد يؤدي إلى تجميد بعض البرامج التعليمية والخدمات العامة، ما يضيف أعباء إضافية على الأسر المرتبطة بالدوام الحكومي.

يواصل المحللون مراقبة التطورات، حيث قد تتغير الصورة الاقتصادية وفقاً لمدى استدامة الخلاف السياسي وطرح حلول تمويل جديدة لاستئناف عمل الحكومة واستعادة الاستقرار في الأسواق الوطنية والعالمية.