وزير الخزانة الأمريكي يحذر من تفاقم العواقب الاقتصادية جراء الإغلاق الحكومي
يؤدي إغلاق الحكومة الأمريكية إلى تعطيل عدد من المؤسسات الاتحادية والخدمات العامة، وهو وضع قد ينعكس سلباً على حركة الاقتصاد في البلاد.
تداعيات على القطاعات الاقتصادية
ويحذر الوزير من أن استمرار الأزمة سيؤثر على النشاط الاقتصادي خصوصاً في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتوريد، إضافة إلى تباطؤ بعض الاستثمارات الحكومية الحيوية.
كما قد تمتد حالة عدم اليقين السياسي لتشمل القطاعات المالية والتكنولوجية، وربما تؤثر على معنويات المستثمرين في أسواق العملات المشفرة التي تتأثر عادة بالتقلبات السياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى آسيا قد تسفر عن استثمارات إضافية بقيمة تريليوني دولار في الولايات المتحدة.
وذكر التناقض بين العمل الذي يقوم به ترامب لدفع البلاد واستمرار الديمقراطيين في الإغلاق، قائلاً إن ذلك يثير إحراجاً عالمياً.
يهدد الإغلاق أيضاً صرف رواتب موظفي مجلس النواب ويجمّد برامجهم التعليمية، وفقاً لما أشار إليه الإداريون في الكونغرس.
وتشير تقارير مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يخسر حتى 14 مليار دولار بسبب تعليق تمويل الحكومة الفيدرالية.
وصف مراقبون الإغلاق بأنه ثاني أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
يأمل ترامب أن ينتهي الإغلاق قريباً.
