وزير الخزانة الأمريكي يحذر من تفاقم التداعيات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي

يؤكّد مسؤولون أن استمرار الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أوسع تشمل قطاعات متعددة من الاقتصاد الوطني.

انعكاسات الإغلاق على الأنشطة الاقتصادية والقطاعات الحيوية

نتيجة الإغلاق تعطل عمل عدد من المؤسسات الفيدرالية والخدمات العامة، ما قد ينعكس سلباً على الحركة الاقتصادية في البلاد، خاصة في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية والتوريد، إضافة إلى تباطؤ بعض الاستثمارات الحكومية الحيوية.

تشير التوقعات إلى أن حالة عدم اليقين السياسي قد تمتد آثارها إلى الأسواق، وقد تؤثر على القطاعات المالية والتكنولوجية، وربما تنعكس على معنويات المستثمرين في أسواق العملات المشفرة التي عادة ما تتأثر بالتقلبات السياسية والاقتصادية.

تقديرات الخسائر وتأثير الرواتب

أفاد تقرير بأن الاقتصاد الأميركي قد يخسر ما يصل إلى 14 مليار دولار نتيجة تعليق تمويل الحكومة الفيدرالية، فيما حذرت تقارير من احتمال عدم صرف رواتب موظفي مجلس النواب إذا استمر الإغلاق حتى نوفمبر، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية.

سياق أوسع وخلفيات سياسية

دخل الإغلاق الأمريكي يومه الثاني والعشرين، ليصبح ثاني أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، فيما أشار البعض إلى أن زيارة الرئيس ترامب إلى آسيا قد تسفر عن استثمارات إضافية قد تبلغ تريليوني دولار وفق تقارير بعضها.