الأردن يخفض أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأميركي

يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الأحد القادم، وتأتي هذه التخفيضات في ضوء تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية.

أظهرت المؤشرات النقدية والمصرفية استمرار زخم الأداء خلال الفترة المنقضية من العام، وأرتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 23.9 مليار دولار في نهاية يوليو 2025، ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.1 أشهر، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه، ما يعكس متانة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة.

انخفض معدل الدولرة إلى 17.9% في نهاية أغسطس 2025، واستقر معدل التضخم حول 2% تقريبا خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام، وهو مستوى يتوافق مع توقعات البنك المركزي، ومن شأنه الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ارتفع مجموع ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.5% على أساس سنوي ليصل إلى 48.8 مليار دينار في نهاية أغسطس، كما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنسبة 3.3% ليبلغ 35.7 مليار دينار.

أما مؤشرات السلامة المالية للبنوك كما هي في نهاية النصف الأول من العام، فأكدت متانة القطاع المصرفي الأردني وسلامة أدائه. إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18% وهي من الأعلى في المنطقة، فضلاً عن سيولة قانونية مريحة بلغت 142.4%، متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.

ميزان المدفوعات وتطورات اقتصادية محلية

وفي جانب مؤشرات ميزان المدفوعات، ارتفع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 6.8% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام ليصل إلى 6.0 مليار دولار، كما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.1% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام لتصل إلى 3.0 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، حققت الصادرات الكلية للمملكة نمواً بنسبة 7.7% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام ليصل إلى 9.5 مليار دولار، وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 1.0 مليار دولار، بنمو نسبته 36.4% عن الفترة المقابلة من عام 2024.

وفي ضوء ذلك، انخفض العجز في الحساب الجاري في النصف الأول من العام إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.3% خلال الفترة المقارنة من عام 2024، مدعوماً بارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 18.7% وتراجع العجز في دخل الاستثمار بنسبة 42.1%.

أما على صعيد النمو الاقتصادي، فسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني، بعد أن حقق نمواً نسبته 2.7% في الربع الأول من العام.

وخلال يوم أمس الأربعاء، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.25% ليصبح 4.00%، مع إشارات من رئيسه إلى أن هذا الخفض قد يكون الأخير هذا العام.

المصدر: المملكة