في ظل القيود الصينية.. ضغوط على الاتحاد الأوروبي لدعم مشاريع المعادن النادرة

حثت مجموعة معنية بأمن الطاقة الاتحاد الأوروبي على التحرك بسرعة لدعم قطاع المعادن الحيوية والسماح بمزيد من التدخل الحكومي، وذلك بعد أن أعلنت الصين قيوداً جديدة على صادرات المواد الخام الرئيسية.

إطار سياسي واقتصادي مقترح

أكدت المبادرة الأوروبية لأمن الطاقة أن ميزانية الاتحاد المقبلة يجب أن تتضمن تمويلاً كبيراً لسلاسل المعادن الحيوية، وأن تُسحب الأموال من بنود الطاقة وإزالة الكربون، وذلك عقب إعلان الصين عن القيود التصديرية.

ودعت المبادرة مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي إلى النظر في شراء حصص في مشاريع المعادن، على غرار استثمار الحكومة الأميركية الأخير في مجموعة المعادن النادرة المحلية “إم بي ماتريالز”.

يُسَـرّع صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي إلى وضع استراتيجيات لتخزين المعادن مع تصاعد حرب الموارد بين بكين والغرب، حيث أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد سيطلق جهوداً مشتركة لشراء وتخزين المعادن الأساسية، وسيسرّع من بناء تحالفات مع دول التعدين الأخرى.

واقترحت المفوضية تخصيص جزء من صندوق جديد بقيمة 409 مليارات يورو ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبية المقبلة، والذي سيبدأ العمل عام 2028، لسلاسل توريد المواد الأساسية.

التحديات والواقع العالمي للمعادن الحيوية

هيمنة الصين حالياً على سلاسل إمداد المعادن الحيوية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والليثيوم المستخدم في البطاريات، وتفرض بكين ضوابطها على المعادن الرئيسية كالتي تشمل العناصر الأرضية النادرة والجرمانيوم، وهو معدن ضروري في صناعة الدفاع.

في المقابل، أوروبا تملك قدرة تعدين وتكرير محدودة، وتضيق قيود الصين تأمين المعادن اللازمة لإنتاج المعدات العسكرية في وقت يحاول فيه الاتحاد إعادة التسلح في مواجهة التهديد الروسي، كما أن بعض المعادن حيوية لإنتاج التكنولوجيا الخضراء مثل توربينات الرياح والمغناطيسات الدائمة.

وسارعت واشنطن إلى ضخ التمويل في قطاع المعادن، ووقّعت الثلاثاء اتفاقية مع اليابان للعمل بشكل مشترك على مشاريع المعادن الأساسية والتخزين المحتمل.