مصر تعلن عن استثمارات ضخمة في قناة السويس تقدر بمليارات الدولارات

أكد رئيس الوزراء المصري أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم تجذب تلك الاستثمارات المباشرة بدون مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، فهي العنصر الجاذب للاستثمار التي تتيح إقامة المصانع والمشروعات الإنتاجية في الدولة.

أشار رئيس الوزراء أثناء زيارته للمنطقة الاقتصادية إلى أن الاستثمارات الكبرى التي جذبتها المنطقة والمشروعات العملاقة التي تُنفّذ فيها تتيح أكثر من 80 ألف فرصة عمل، موضحاً أنه قبل ثلاث سنوات ونصف كان إجمالي عدد المصانع في المنطقة 43 مصنعاً، وهو حصاد فترات سابقة.

تُعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد المشروعات الاستراتيجية الرئيسية في مصر، إذ أُنشئت عام 2015 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تقع المنطقة على امتداد قناة السويس وهي من أهم الممرات المائية في العالم، مما يجعلها موقعاً مثالياً للصناعات والخدمات اللوجستية، وتتميّز ببنية تحتية متطورة تشمل موانئ بحرية ومناطق صناعية ومراكز لوجستية، مما يجعلها جاذبة للاستثمارات في قطاعات مثل الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية أصبحت اليوم تضم نحو 180 مصنعاً، إضافة إلى 120 مصنعاً آخر جارٍ إنشاؤها حالياً، إضافة إلى الطلبات المقدمة لإنشاء مصانع أخرى.

وشدد على أنها تشهد إقبالاً شديداً من جميع المستثمرين، سواء الأجانب أو الوطنيين، لإقامة مصانع ومشروعات تنموية على أرض المنطقة، مشيراً إلى أن مصر كانت تحلم بأن تصبح لديها في قناة السويس منطقة لوجستية عالمية تجذب استثمارات كبرى.

وكشف عن إنجازات الدولة في ملف التعليم بأنه قبل عشر سنوات كان يوجد في مصر 50 جامعة فقط تقدم خدماتها للمصريين، واليوم خلال عشر سنوات أصبح في مصر 132 جامعة بزيادة 82 جامعة جديدة ساهمت الدولة في إنشاء عدد منها، كما مكن القطاع الخاص من إنشاء جامعات أخرى.

وشدد أيضاً على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لملفي التعليم والصحة، وتتحرك فيهما بخطى كبيرة تتطلب استثمارات ضخمة لكنها ستجني ثمارها على المدى الطويل من خلال أبنائنا الخريجين الذين يحصلون على أفضل برامج التعليم.