مصر تعلن عن استثمارات ضخمة في قناة السويس بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودورها في التنمية والاستثمار

أكد رئيس الوزراء المصري أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم تكن تجذب كل تلك الاستثمارات المباشرة بدون مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، وأن هذه البنية هي العنصر الجاذب للاستثمار التي تتيح فرصة إقامة المصانع والمشروعات الإنتاجية في الدولة.

وأوضح خلال زيارته للمنطقة أن الاستثمارات الكبرى التي جذبتها المنطقة والمشروعات العملاقة التي تنفذ بها تتيح أكثر من 80 ألف فرصة عمل، وأنه قبل ثلاث سنوات ونصف كان إجمالي عدد المصانع الموجودة في المنطقة 43 مصنعاً، وهو حصاد فترات سابقة.

وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد المشروعات الاستراتيجية الرئيسية في مصر، حيث أُنشئت عام 2015 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وتقع المنطقة على امتداد قناة السويس، وهي من أهم الممرات المائية في العالم، مما يجعلها موقعاً مثالياً للصناعات والخدمات اللوجستية، وتتميز ببنية تحتية متطورة تشمل موانئ بحرية ومناطق صناعية ومراكز لوجستية، مما يجعلها جاذبة للاستثمارات في قطاعات مثل الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية أصبحت اليوم تضم حوالي 180 مصنعاً، إضافة إلى 120 مصنعاً جارياً حالياً، عدا الطلبات التي ما زالت تُقدم لإنشاء مصانع أخرى.

وشدد على أن المنطقة أصبحت عليها إقبال شديد من جميع المستثمرين، سواء من الاستثمار الأجنبي العالمي أو الوطني، لإنشاء مصانع ومشروعات تنموية على أرض هذه المنطقة، مشيراً إلى أن مصر كانت تحلم بأن تكون لديها في قناة السويس منطقة لوجستية عالمية تجذب استثمارات كبرى.

وعلى صعيد إنجازات الدولة في ملف التعليم أشار إلى أنه قبل عشر سنوات كان يوجد في مصر 50 جامعة فقط، واليوم خلال العشر سنوات الأخيرة بلغ عدد الجامعات 132 جامعة، بزيادة 82 جامعة جديدة ساهمت الدولة في إنشاء عدد منها، كما مكن القطاع الخاص من إنشاء جامعات أخرى.

وشدد على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملفي التعليم والصحة، مؤكداً أن الحكومة تتحرك فيهما بخطى كبيرة تتطلب استثمارات ضخمة لكنها ستعود ثمارها على المدى الطويل عبر خريجينا الذين يحصلون على أفضل برامج التعليم.