هارفارد تحصل على تمديد أمر قضائي يمنع تنفيذ حظر ترمب على الطلاب الأجانب

تطورات قانونية تتعلق بقرارات إدارة ترامب بشأن الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد

شهدت الأحداث الأخيرة اهتماماً واسعاً بالقضايا القانونية والسياسية المتعلقة بقرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب وتأثيرها على الطلاب والجامعات الأمريكية. حيث أعلنت قاضية اتحادية عن نيتها إصدار قرار مؤقت يوقف تنفيذ خطة كانت تهدف إلى تقييد دخول الرعايا الأجانب للولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد.

توجيهات القضاء بشأن التدابير المؤقتة

• قررت القاضية أليسون بوروز تمديد أمر تقييدي مؤقت حتى 23 يونيو، بهدف منحه مزيداً من الوقت لإعداد حكمها النهائي.
• جاء ذلك في سياق جلسة عقدت ببوسطن لمناقشة الطعن القانوني الذي قدمته جامعة هارفارد على قيود الإدارة الأمريكية الجديدة.
• وكانت المحكمة قد أصدرت أوامر مؤقتة في الخامس من يونيو تمنع إدارة ترمب من تنفيذ قرار صدر في اليوم السابق، والذي كان من المتوقع أن ينهي دخول الطلاب الأجانب في الجامعة.

تأثير القرارات على الطلاب والأكاديميين

• يشكل الطلاب الأجانب، الذين بلغ عددهم قرابة 6800 طالب في العام الدراسي السابق، نحو 27% من إجمالي طلاب الجامعة.
• تعمل جامعة هارفارد، بالتعاون مع جامعات أخرى، على استضافة الطلاب الأجانب بشكل مؤقت عبر مبادرات تركز على نقل الطلاب إلى مؤسسات بديلة داخل الولايات المتحدة أو خارجها، نظراً للمخاطر التي تفرضها القيود الجديدة على التأشيرات.

خلفية سياسية وقضائية

• جاءت هذه الإجراءات بعد إصدار إدارة ترامب إعلاناً يمنع بموجبه إصدار تأشيرات دخول للطلاب الأجانب الجدد، ضمن حملة أوسع ضد ما يُتهم بأنه “تحيز ليبرالي” و”معاداة للسامية” في الجامعات الأمريكية.
• وقد قامت المحكمة بتجميد تنفيذ هذه القوانين مؤقتاً، مما حال دون تطبيقها بشكل فوري وتأخير إجراءاتها ضد الطلاب الأجانب.
• كما أوقفت الإدارة الأمريكية مراجعة جميع طلبات التأشيرات، مع تعزيز عمليات التحقق من خلفيات الطلاب، بما يشمل مراجعة منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها ألغت وتأخرت العديد من طلبات التأشيرة، خاصة للطلاب المشاركين في احتجاجات متعددة، وغالباً ما كانت ضد السياسات الإسرائيلية في غزة.

هذه التطورات تبرز مدى تعقيد المشهد القانوني والسياسي حول قضايا الهجرة والتعليم في الولايات المتحدة، وتأثيرها المباشر على المؤسسات الأكاديمية وطلابها الأجانب.