مصر تستعد لإطلاق مشروع ضخم لاستغلال الخامات النادرة

أعلن ترامب أن الصين أصبحت عدائية جدًا وتدرس إدارته زيادة هائلة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مع تهديد بفرض ضريبة إضافية بنسبة 100% ابتداءً من الأول من نوفمبر إذا لم تتراجع بكين عن القيود الجديدة المقررة لشهري نوفمبر وديسمبر.
توضح التفاصيل أن الصين قامت بفرض نسب عالية من العناصر الأرضية النادرة والحرجة (17 عنصرًا استراتيجيًا)، التي تستخدم في صناعات متقدمة مثل الإلكترونيات، الطاقة النظيفة، والدفاع.
التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين
وسعت الصين القيود على صادرات المعادن النادرة والتراخيص الخاصة بقطاع المعادن النادرة، وهي خطوة وُصفت بأنها هجوم اقتصادي كبير يشبه هجوم بيرل هاربر من حيث تأثيره على المصانع العالمية.
عرضت هذه التطورات مخاوف من تأثيرها في سلاسل الإمداد العالمية، خصوصًا في الصناعات التي تعتمد على المعادن الأرضية النادرة والحرجة.
مشروع استكشاف واستخراج العناصر الأرضية النادرة في مصر
تتوافر الخامات بنسب عالية من العناصر الأرضية النادرة والحرجة (17 عنصرًا استراتيجيًا)، وتستخدم في صناعات متقدمة مثل الإلكترونيات والطاقة النظيفة والدفاع.
اجتمع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت مع وفد من الخبراء الاستشاريين من كلية الهندسة بجامعة عين شمس بحضور الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، لوضع خطوات التنفيذ لإنشاء مجمع صناعي متكامل يضم خطوط إنتاج ومراحل التعدين والاستخلاص المتقدمة لمعالجة الخامات الأرضية، خصوصًا الكاولين والجلوكونيت، بهدف إنتاج أنواع مختلفة من الأسمدة العضوية واستخلاص العناصر والمواد النادرة والحرجة الداخلة في تركيب هذه الخامات.
ناقش الاجتماع الأهمية الاستراتيجية لهذه العناصر، مشيرًا إلى توافرها بنسب وكميات كبيرة في الخامات المستكشفة مثل الكاولين والجلوكونيت التي تتعامل معها هيئة المواد النووية، انطلاقاً من حقيقة أن 95% من هذه العناصر تكون مصاحبة للمواد النووية.
كما تناول الاجتماع المتطلبات اللازمة للإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر إنشاء آلية اقتصادية صناعية شاملة ومتكاملة، وعُرضت الأماكن المقترحة للمجمع ومواقع الخامات وتوزيع العمليات بين المواقع ومراحل التصنيع والاستخلاص، إضافة إلى دراسات جدوى فنية واقتصادية وبيانات ذات صلة تمهيداً لبدء التصميم الهندسي.
واستعرض الاجتماع النتائج المحققة خلال الأشهر الماضية والتي أظهرت وجود كميات غير مسبوقة من الخامات الجاهزة للتصنيع دون حاجة إلى تعدين معقد، ما يتيح استخلاص المعادن النادرة والحرجة واستخدامها ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.
كما تطرق إلى تحديد 17 عنصرًا نادرًا يمكن استخلاصها والقيمة المضافة المتوقعة منها، تنفيذًا للتوجيه الرئاسي بعدم تصدير المواد الخام ودعم التصنيع المحلي. جاء ذلك ضمن إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع هيئاتها، بما في ذلك هيئة المواد النووية، هيئة الطاقة الذرية، هيئة المحطات النووية والجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، إضافة إلى استخدام تقنيات حديثة ستطبق لأول مرة في مصر.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء تسليم جميع البيانات والدراسات المتعلقة بالمشروع إلى الخبراء والاستشاريين وتشكيل مجموعة عمل لإمدادهم بالمعلومات اللازمة لإعداد التصور والتصميم المناسب للمجمع الصناعي.
وشدّد على اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ التكليف الرئاسي بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد عبر كيانات اقتصادية وطنية، موضحًا أن الرئيس السيسي يتابع تنفيذ المشروع بشكل مباشر ضمن الاستراتيجية الوطنية لاستكشاف وتعدين الخامات النووية والعناصر المصاحبة وتقييمها وإعداد دراسات الجدوى لاستخلاص العناصر الأرضية النادرة، مع الإشادة بدور هيئة المواد النووية كشريك فاعل في الخطة.
وينسجم المشروع مع التوجيه الرئاسي بعدم تصدير المواد الخام والتركيز على التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة. وسيُدار المشروع بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المواد النووية، بدعم فني من خبراء كلية الهندسة بجامعة عين شمس، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لاستكشاف وتعدين الخامات النووية والعناصر المصاحبة.
ومن أبرز مزايا المشروع وجود خامات متوفرة بكميات كبيرة وجاهزة للتصنيع دون تعدين مكلف، وعدم تصدير للخارج بل الاكتفاء الذاتي ويدعم الصناعات الوطنية، ويسهم في التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري، كما يطبق تقنيات حديثة لأول مرة في مصر في مجال استخلاص العناصر النادرة.
ويوفّر هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي في إنتاج وتصنيع المواد الحرجة، وتعزيز أمنها الاقتصادي والتكنولوجي.
وجاء ذلك في ظل فرض الصين قيوداً إضافية على صادرات المعادن النادرة، وهو ما أثر سلباً على بعض المصانع العالمية، حيث واصلت الصين خلال الشهر نفسه توسيع القيود على تصدير وتراخيص قطاع المعادن النادرة، وهو ما وصفه بعض أعضاء الإدارة الأميركية بأنه هجوم بيرل هاربر.




