مصر تقيس رغبة المطورين في المشاريع الخضراء من خلال حوافز تستمر ستة أشهر

حوافز وتسهيلات للمطورين في البناء الأخضر

تطلق الحكومة حزمة حوافز مالية لاختبار رغبة شركات التطوير العقاري في الدخول بمشروعات البناء الأخضر، عبر حوافز تشمل تخفيض الرسوم والمصاريف الإدارية إلى جانب تسهيلات في السداد وتنفيذ المشاريع. وتبدأ العمل بالحوافز اعتباراً من اليوم لمدة ستة أشهر، مع إمكانية تمديدها حتى عام كامل وفق مستوى الإقبال من جانب المطورين.

تفاصيل الحوافز

تتضمن الحوافز تخفيض الرسوم والمصاريف الإدارية بنسب تتراوح بين 5 و25%، إضافة إلى زيادة معامل استغلال الأراضي بنسبة 10 إلى 15% من المعامل الأصلي، ورفع نسبة المساحة المخصصة للخدمات لتتراوح بين 1 و2%.

تمنح الحكومة مطوري العقارات مهلة إضافية لتنفيذ المشروعات تمتد من 6 إلى 12 شهراً، إلى جانب مد فترة سداد قيمة الأرض لفترة مماثلة، وبحسب المسؤول الحكومي المصري سيستفيد المطورون من خصم على فائدة أقساط الأرض بنسبة 1 إلى 3%.

جزء من الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر في مصر

تبني الدولة إطاراً وطنياً للبناء الأخضر تشارك فيه جهات حكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء وهيئات مهنية، وتهدف إلى توحيد الرؤى والجهود لتحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المنظومة العقارية المصرية.

تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد وتحقيق وفرة في الطاقة والمياه وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يدعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة.