اقتصاد

إطلاق آلية الضمانات الأوروبية يفتح لمصر فرص تمويل بقيمة 5 مليارات يورو

تدشين آلية ضمانات الاستثمار في مصر وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأوروبية

تشهد مصر تطوراً ملحوظاً في مجال التمويل والتنمية الاقتصادية، حيث أطلقت رسميًا آلية جديدة لضمانات الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف دفع النمو وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.

تفاصيل الشراكة والدعم المالي

  • تترافق الآلية مع استثمار قيمته 1.8 مليار يورو من قبل الاتحاد الأوروبي، مما يمكّن الحكومة المصرية من مضاعفة التمويلات الموجهة إلى القطاع الخاص، لتصل إلى 5 مليارات يورو.
  • هذه الخطوة تأتي ضمن اتفاقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
  • إجمالي التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص المصري من المؤسسات الأوروبية خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت 15 مليار يورو.

آليات التمويل والدعم الفني

  • تم الإعلان عن تقرير شامل يوضح جميع آليات التمويل المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى الدعم الفني المنظم من منصة “حافز”، المرتبطة بضمانات الاستثمار الأوروبية لتيسير الإجراءات وتعزيز التمويل الخاص.
  • هذه الإجراءات تهدف إلى دعم المشاريع الخضراء والطاقة المتجددة، مع التركيز على مشاريع المياه والطاقة، خاصة تلك التي تساهم في تطوير شبكات الكهرباء لنقل الطاقة النظيفة إلى مصر والدول المجاورة.

دور المؤسسات الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

  • أكدت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، أن البنك يعتزم دعم وتنمية القطاع الخاص في مصر، بعد أن قدم خلال السنوات الماضية تمويلات تزيد على 15 مليار يورو.
  • تم توقيع منحة بقيمة 21 مليون يورو لمشروع الاستدامة الخضراء للمساعدة في تقليل الانبعاثات، مع التركيز على مشاريع المياه والطاقة، خاصة الطاقة المتجددة والهيدروجين.
  • كما أشار مسؤولون إلى أن البنك يخطط لزيادة حجم التمويل في مصر خلال العام الحالي، مع مشاركة في مشاريع طاقة شمسية بقوة 1 غيغاواط و100 ميغاواط لتخزين الطاقة.

آفاق المستقبل والتعاون المستمر

تظهر هذه المبادرات إطارًا واضحًا لدعم الاقتصاد المصري وتحفيز القطاع الخاص، مع استمرارية التعاون مع المؤسسات الدولية لتمويل مشاريع في مجالات الطاقات المتجددة والمياه، مما يجسد توجه مصر نحو الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وشفافية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى